كشفت مصادر متعددة من أهالي وذوي المعتقلين المفرج عنهم مؤخراً، عن تلاعب جرى في قوائم أسماء المعتقلين المشمولين بالعفو الرئاسي الصادر نهاية الشهر الفائت.
وقالت المصادر إن العفو الصادر فتح باب الرشاوى والابتزاز لذوي المعتقلين مجدداً، موضحة أن قيمة المبالغ المفروضة على الأهالي تختلف باختلاف تهمة المعتقل ومدة اعتقاله.
100 ألف ليرة لتقديم الدور!
أكدت المصادر أن بعض أعضاء اللجان القضائية وموظفي الضابطات العدلية، فرضوا مبلغ يقدر بـ “100 ألف” ليرة سورية على ذوي المعتقلين الواردة أسماؤهم ضمن قوائم العفو الرئاسي، لتقديم موعد إخلاء السبيل.
وأضافت المصادر أن القوائم الصادرة نصت على إطلاق سراح المعتقلين على شكل دفعات محدودة، وليس بشكل جماعي.
وأشارت المصادر إلى أن أصحاب السلطة والوساطات تواصلوا مع مئات العائلات من ذوي المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري، وآخرون من المعتقلين في الأفرع الأمنية، وعرضوا عليهم تقديم موعد إطلاق سراح أبنائهم.
وبينت المصادر أن عشرات العائلات دفعت المبلغ المطلوب، مقابل تقديم طلب إخلاء السبيل والحصول على القرار وإدراج أسماء المعتقلين ضمن قوائم الإفراج الأولى.
المعتقلون القدماء.. صفقة بملايين الليرات
أوضحت مصادر “صوت العاصمة” أن المبالغ المفروضة على ذوي المعتقلين، والتي قُدرت بـ “100 ألف ليرة”، شملت فقط المعتقلين الواردة أسماؤهم ضمن قوائم العفو في الدفعات الأولى.
ولفتت المصادر إلى أن أصحاب الوساطات فرضوا مبالغ وصلت إلى مليوني ليرة سورية على أهالي “المعتقلين القدماء” لإصدار برقيات “إخلاء السبيل”، مشيرة إلى أنهم برروا فرض المبالغ المرتفعة عليهم بأن مبلغ 100 ألف مخصص لتقديم دور الأسماء ضمن القائمة الواحدة.
وبحسب المصادر فإن العديد من المعتقلين المفرج عنهم، تقدمت أسماؤهم عن غيرها بعد دفع ذويهم المبالغ المذكورة.
عناصر الاستخبارات وتجارة “المكالمات”
معتقلون سابقون أفرج عنهم خلال الأسبوع الفائت، أكدوا لـ “صوت العاصمة” أن عناصر فرعي “الأمن العسكري” و”الأمن السياسي”، شاركوا في عمليات “ابتزاز” المعتقلين وذويهم فور صدور مرسوم العفو.
وأوضح المعتقلون السابقون أن عناصر الفرعين طلبوا مبالغ بدأت من 10 آلاف ليرة سورية، للسماح للمعتقلين بالاتصال بعائلاتهم لمدة دقيقتين فقط.
وأصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد”، يوم الثلاثين من نيسان الفائت، مرسوماً يقضي بالعفو العام عن الجرائم “الإرهابية” التي ارتُكبت قبل 30 نيسان 2022، عدا تلك التي أقضت إلى موت إنسان ودعاوى الحق الشخصي.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
