كشفت رئيسة محكمة “قضايا الإرهاب” عن استمرار النظر في الدعاوى الموجودة فيها، لإطلاق سراح المزيد من المعتقلين المتهمين بـ “جرائم الإرهاب”، بموجب مرسوم العفو الرئاسي الصادر نهاية نيسان الفائت.
وقالت رئيسة محكمة قضايا الإرهاب، القاضي “زاهرة بشماني”، إن المحكمة تستمر في النظر بالدعاوى القائمة “قيد النظر”، والقضايا التي سبق البت فيها بحكم اكتسب الدرجة القطعية، وفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن” الموالية.
وأضافت بشماني أن هناك عدد كبير من الدعاوى يتم النظر فيها حالياً لمتهمين يحاكمون وهم خارج السجون، مدعية أن أعداد المشمولين في مرسوم العفو كبيرة.
وأوضحت بشماني أن الدعاوى التي ما زالت قيد النظر فهي نوعان، الأول يكون للموقوفين الذين ما زالت قضيتهم أمام المحكمة ولم يصدر حكم فيهم، والثاني للدعاوى التي يُحاكم فيها المتهم وهو طليق، مبيّنة أنه بالنسبة للأحكام التي اكتسبت “الدرجة القطعية”، تتولى النيابة العامة مهمة تنفيذ المرسوم، كونها الجهة التي تنظر بقرارات “إسقاط العقوبة”.
وأشارت بشماني إلى أن الحكمة استلمت جميع الملفات المتعلقة “بالموقوفين” منذ اليوم الأول من صدور مرسوم العفو، لافتة إلى أن المحكمة استدعت جميع القضاة لدراسة الملفات وإصدار “كتب” إلى إدارة التوقيف، وجميع السجون في المحافظات، لإطلاق سراح كل “موقوف” ثبت أنه جرمه لم يؤد إلى وفاة إنسان.
وبحسب رئيسة محكمة الإرهاب، فإن مدة تنفيذ مرسوم العفو “مفتوحة”، ولا توجد مدة محددة لانتهاء مفعوله، كونه لم ينص على أي مدة زمنية لانتهاء تطبيقه.
وأصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد”، يوم الثلاثين من نيسان الفائت، مرسوماً يقضي بالعفو العام عن الجرائم “الإرهابية” التي ارتُكبت قبل 30 نيسان 2022، عدا تلك التي أقضت إلى موت إنسان ودعاوى الحق الشخصي.
ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير نشرته قبل أيام، الإفراج عن 476 معتقلاً منذ مطلع الشهر الجاري، بموجب مرسوم “العفو الرئاسي”، بينهم 136 معتقلاً أطلق سراحهم من سجن صيدنايا العسكري، وفقاً لما وثّقته رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا.
