صوت العاصمة – خاص
علمت شبكة “صوت العاصمة” من مصادر خاصة، أن فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق بدأ بفتح ملفات قديمة لشباب مدينة قدسيا بالرغم من التسويات الأمنية التي جرت لهم قبل عام ونصف بعد خروج فصائل المُعارضة نحو شمال سوريا وتسليم المنطقة للنظام السوري.
وأكد المصدر أن قرابة 200 اسم من أبناء المدينة، بينهم أعضاء لجنة المصالحة، أصبحوا مطلوبين لفرع الأمن الجنائي بتهم مختلفة وتم تعميم اسمائهم على الحواجز المحيطة بالمنطقة. وبحسب المصادر فإن الأمن الجنائي، وبعد مراجعته من وجهاء البلدة، رفض الاعتراف بالتسويات الخاصة بأبناء المدينة، والتي جرت فور خروج فصائل المعارضة منها، مُشيراً إلى أن القضايا التي تم فتحها هي جنائية ولا علاقة لها بالواقع الأمني أو السياسي في البلدة.
وبدأ الأمن الجنائي بفتح تلك القضايا باعتقال عضو لجنة المصالحة “بسام البوشي” والشيخ “مأمون الصالح” خلال مرورهم على حواجز مدينة دمشق، فضلاً عن اعتقال شابين من أبناء البلدة بتهم جنائية.
وقال مراسلنا في بلدة قدسيا إن لجنة المصالحة في البلدة ووجهاء من كبار الشخصيات فيها إضافة إلى الشيخ “عدنان أفيوني” مفتي دمشق وريفها، وأحد عرابي مصالحة قدسيا والهامة، توجهوا إلى القائد العام للحرس الجمهوري اللواء “طلال مخلوف” باعتباره المسؤول الأول عن ملف قدسيا والهامة لتقديم شكوى رسمية لـ مخلوف، بإيجاد حل وإيقاف عمليات الطلب الأمني من قبل فرع الأمن الجنائي لشباب قدسيا.
وأكد أحد الحاضرين للاجتماع لـ ” صوت العاصمة” أن مخلوف وعد اللجنة بتوجيه برقيات لإدارة الأمن الجنائي لإلزامهم بالتسويات التي حصلت قبل عام ونصف، ومنع أي توتر أمني في المنطفة. وبعد عشرة أيام على الاجتماع مع مخلوف، وبقاء الوضع على ما هو عليه، قامت اللجنة الممثلة عن المدينة بالاجتماع مع محافظ ريف دمشق وأمين فرع حزب البعث الحاكم في سوريا، ورفع القضية لهم، وسط تلقي وعود كتلك التي قدمتها قيادة الحرس الجمهوري سابقاً دون أي تغيير.
ويتخوف عشرات الشباب من مصير مجهول قد يواجههم في حال تعرضهم للاعتقال على يد الأمن الجنائي وفتح ملفات جنائية قديمة، بعد استقرار وضعهم الأمني وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية بعد قرابة عامين من حصول التسويات في المنطقة.
وكانت بلدتي قدسيا والهامة قد شهدت عمليات تهجير قسري تم خلالها ترحيل آلاف العناصر من المعارضة المُسلحة والمدنيين نحو شمال سوريا أواخر عام 2016 .
