دعا نائب عميد كلية الاقتصاد علي كنعان، إلى “تعويم” سعر الصرف إلى جانب تعويم الأجور والرواتب والاستثمارات، مشيراً إلى أنّ تحديد البنك المركزي لسعر الصرف الرسمي للحوالات يمثّل توزيع الدخل لمصلحة التجار والأغنياء.
ويعني التعويم عدم تحديد سعر عملة دولة معيّنة وتركه يتحرّك ويتغير أمام باقي العملات، وفقاً لنسبة العرض والطلب، كما يعني أنّ البنوك المركزية أصبحت لا تستهدف سعراً معيناً لعملاتها المحلية عند اتباعها لنهج التعويم المطلق، بل إن سعر العملة هنا يكون شبيهاً بسعر الذهب والمعادن الأخرى الذي يخضع إلى التغيير اليومي في الأسواق العالمية.
وقال كنعان تعليقاً على نفي مصرف سوريا المركزي تعديل سعر صرف الحوالات، إنّ “المركزي يحصل على القطع الأجنبي الوارد عبر الحوالات بسعر 2500 ليرة، ويموّل بالسعر نفسه المستوردات التي ينفّذها كبار التجار والمستوردين الذين يسعّرون مستورداتهم في السوق المحلية بدولار يزيد عن 10 آلاف ليرة”.
وأضاف في تصريحات لصحيفة الوطن المحلية، أنّ “الفارق الفعلي بين سعر الصرف الرسمي (2500) ليرة والسعر الذي تقوم عليه أسعار البضائع والسلع في السوق المحلية بحدود (10) آلاف ليرة يذهب إلى جيوب المستوردين والتجار (الأغنياء) وهو ما يعزز حالة عدم العدالة في توزيع الدخل بين المواطنين، معتبراً أن تعويم سعر الصرف يحمل عدالة ونفعاً أكثر”.
ويصل حجم الحوالات إلى 5 مليارات دولار سنورياً، وهو ما يوازي إلى حد ما معدّل المستوردات السنوي الذي تم تقييمه عام 2018، وفقاً لكنعان.
ويشير كنعان في تصريحاته إلى تمويل المركزي للمستوردين المعروفين شعبياً “بتجار الأزمة”، من حوالات السوريين ممن هم خارج البلاد، وسط توقّعات بمضاعفة الحوالات الوافدة إلى البلد خلال شهر رمضان.
وأكّدت تقارير صحفية سابقة أنّ النظام السوري يؤمن العملة الصعبة من حوالات اللاجئين، التي تصل البلاد عبر المركزي أو السوق السوداء.
وقال الاقتصادي سمير الطويل إنّ مساري تحويل العملات إلى سوريا يضخان العملة الصعبة في اقتصاد النظام المتهالك ولا يمران عبر القنوات القانونية.
وبحسب الطويل، فإنّ المسار الأول تتدفق عبره أموال اللاجئين ممن يرسلون حوالات لدعم عائلاتهم في البلاد عبر شبكات من السماسرة تجمع أموالهم في ألمانيا وتوصلها إلى أهلهم في سوريا.
أمّا الثاني وهو الأهم والأكثر فائدة للنظام، “تمر عبره كميات أكبر من أموال شبكات التحويل ولا يقتصر فقط على إدخال العملات الأجنبية وإنما قد يشكل أيضا فرصة لتهريب أموال من سورية إلى الخارج خاصة بعد سلسلة العقوبات الأميركية والأوروبية على رؤوس النظام والعديد من رجال الأعمال المتورطين معه والمستفدين منه”.
