عادت قضية “نباشي القمامة” إلى الواجهة في دمشق، من بوابة دراسة حكومية تهدف إلى تشديد عقوبة العاملين بها، والذين ازدادوا بشكل لافت في أحياء العاصمة.
وذكرت صحيفة الوطن شبه الرسمية اليوم الأربعاء 23 آذار، نقلاً عن مصدر في محافظة دمشق أنّه سيتم التشديد على هذه الظاهرة.
وأشارت الصحيفة إلى “ازديادٍ كبير لأعداد النباشين ومشغّليهم”، مؤكّدةً أنّ غالبيتهم من القاصرين (تحت السن القانونية).
بدوره، كشف مدير النظافة في المحافظة والمشرف على مجمع الخدمات، عماد العلي عن “مقترحات تخص الغرامات المفروضة على النباشين” قال إنّها “أصبحت في عهدة لجنة الشؤون المالية في المحافظة”.
وقال العلي، إنّ القانون 49 الخاص بالنظافة، قيد التعديل حالياً، موضّحاً أنّ الهدف “رفع الغرامات الرمزية المحددة، لأنّها لم تعد رادعة وذات فاعلية..”.
وسبق أنّ أكّدت مديرية السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن “نبش القمامة غير قانوني وتوجد عقوبات وتتم مخالفة ومصادرة أدوات النباشين، وأحياناً تصل العقوبة إلى السجن”، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنّ العمل على تشديد العقوبة على النباشين والأشخاص الذين يرمون النفايات بغير أمكنتها، قيد العمل.
ويحظر قانون النظافة 49 لعام 2004، تحت طائلة المسؤولية وفرض العقوبة المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون، نبش النفايات في الحاويات وسلال المحال وأماكن تجمّعها، ويعاقب بالغرامة من ألف إلى 3500 ليرة من يخالف الحظر.
وفي العاشر من الشهر الجاري، قال مدير البيئة في ريف دمشق أنّ الغرامة المالية وقدرها 3 آلاف ليرة، هي عقوبة العاملين بنبش حاويات القمامة مشيراً إلى أنّها مهنة غير مرخّصة.
وتعيش سوريا أوضاعاً اقتصادية متردّية، مع وجود أكثر من 90% من أبنائها تحت خط الفقر، وانعدام الأمن الغذائي لـ 60% من إجمالي السكان، وفقاً لإحصائيات أممية.
