عثر سكانٌ في دمشق وريفها خلال اليومين الماضيين على طفلتين حديثتي الولادة، في تكرار لترك الأطفال والذي ينفي مسؤولون ازدياده وتحوّله إلى ظاهرة.
وتداولت صفحات إخبارية ومواقع محلية أمس الثلاثاء 15 آذار، صورةً لرضيعة تبلغ من العمر 3 أيام، كانت متروكة خلف مبنى بلدية دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
ونقل الأهالي الطفلة الرضيعة إلى مستشفى حمدان في دوما، لرعايتها لحين التعرّف على ذويها.
وأول أمس، الإثنين، عثر سكان في منطقة الطبالة بدمشق، على طفلة عمرها ساعات، مرمية على الرصيف.
وقال مصدر في شرطة دمشق، “لم يتم التعرف على ذوي هذه الطفلة، لذلك تم نقلها إلى مركز لحن الحياة في ضاحية قدسيا، لتتم رعايتها بعد أن قدمت لها أولاً الرعاية الطبية ووضعت في الحاضنة لفترة من الوقت في مستشفى الزهراوي بالقصاع”، حسبما نقل موقع أثر برس المحلي.
ظاهرة أم سلوك؟
وقبل أيام، عثر أهالٍ على طفلة حديثة الولادة، تركتها أمّها في حرم الجامع الأموي في دمشق، قبل أن تغادر المكان، فيما شهد الأسبوع الماضي قيام رجل بترك أطفاله الثلاثة في مدخل أحد الأبنية بالبرامكة في دمشق، ليتبيّن بعد العثور عليه أنّ فعلته كانت نكايةً بزوجته التي غادرت البيت قبل 20 يوماً.
وتتوالى الأنباء عن ترك نساء ورجال لأبنائهم في أبنية مهجورة أو على الطرقات، ففي وقت سابق من كانون الثاني الماضي، كشفت مديرة مجمع لحن الحياة لرعاية الطفولة بريف دمشق، هنادي الخيمي، أنّ المأوى يستقبل ثلاث حالات لأطفال لقطاء شهرياً.
لكنّ محافظة دمشق تقول إنّه لا ازدياد في أعداد الأطفال المتروكين من قبل ذويهم، نافيةً على لسان عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية باسل ميهوب، تحوّل هذه الحالات إلى ظاهرة.
وقال ميهوب الأحد الماضي، إنّ “الازدياد يعني تحوّل الحالة من سلوك إلى ظاهرة، وإيجاد 4 إلى 5 حالات يومياً”.
قضية عالقة
وبينما يحدّد القانون عقوبة من يترك أطفاله بالحبس لمدّة تصل إلى 15 عاماً، يبقى مصير الأطفال المتروكين معلّقاً رهن إقرار مشروعٍ خاص بمجهولي النسب.
وتتنوّع أسباب ترك الأطفال، فمنها ناجم عن علاقة غير شرعية، ومنها ما سببه الفقر والوضع الاقتصادي المتردي، بالإضافة إلى الخلافات العائلية، وفق ما أوضحت مصادر في محافظة دمشق.
وتعتمد المحافظة بروتوكولاً عند إيجاد طفل متروك، يقوم على أخذ الطفل إلى المخفر، وتنظيم ضبط، ومن ثم يُعرض على الطبابة الشرعية، ويُحال عن طريق النيابة العامة، وتتولى المحافظة تأمين الرعاية له.
في حين لا يزال إعداد مشروع قانون خاص بمجهولي النسب والذي رفضه برلمان النظام عام 2018، بدون تفاصيل إضافية غير تلك التي أعلنها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام محمد سيف الدين في وقت سابق، والتي قال فيها إنّ العمل جارٍ على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع القانون.
