كشفت منظّمتا “هيومن رايتس ووتش” و “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، في تقرير اليوم الخميس 27 كانون الثاني، أنّ وكالات الأمم المتحدة التي تقدّم مساعدات في سوريا تورّطت بتمويل كيانات في النظام السوري، ضالعة بانتهاكات لحقوق الإنسان.
ووجدت المنظّمتان أنّ الوكالات الأممية “لا تدمج مبادئ حقوق الإنسان بشكل كافٍ في تقييمها لموردي الأمم المتحدة وشركائها في سوريا، وهذا يعرضهم لمخاطر كبيرة تتعلق بالسمعة وتمويل الجهات المسيئة و/أو الجهات التي تعمل في قطاعات عالية المخاطر دون ضمانات كافية”.
وقالت الباحثة في “هيومن رايتس ووتش”، سارة كيالي، إنّ حكومة النظام السوري ارتكبت “فظائع بحق شعبها (..)، ورغم هذا السجل المرعب للنظام، لم تبذل وكالات الأمم المتحدة في كثير من الأحيان العناية الواجبة بحقوق الإنسان لضمان أن الطريقة التي يحصلون بها على الإمدادات والخدمات محليا لا تعزز انتهاكات حقوق الإنسان والفساد”.
ونوّهت المنظمتان أنّه على “الوكالات الإنسانية أن تتجنب كلياً المساهمة في مثل هذه الانتهاكات أو تسهيلها، كما عليها أيضا الالتزام بالمبدأ الإنساني المتمثل في عدم إلحاق الضرر، والتزاماتها الحالية بحقوق الإنسان، وتجنب مخاطر الإضرار بالسمعة المرتبطة بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان”.
وجاء في التقرير أنّ “مسؤولي المشتريات نادراً ما يبحثون عن معايير عدم الأهلية المتعلقة بحقوق الإنسان، بل يعتمدون بشكل كبير على الإبلاغ الذاتي من قبل الموردين المحتملين أو قوائم عقوبات الأمم المتحدة”.
لكنّ تلك القوائم تضم فقط “تنظيم القاعدة” والجماعات التابعة له و”داعش”، ولا تشمل “منتهكي الحقوق الآخرين، بمن فيهم المنتمون إلى الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها”.
وتعاقدت وكالات الأمم المتحدة مع كيانات من حكومة النظام السوري معاقبة أمريكياً أو أوروبياً بموجب ضلوعها في انتهاكات حقوقية وقمع المدنيين، بحسب التقرير.
تمويل شركة أمنية على صلة بماهر الأسد
وكشف التقرير أنّ وكالات الأمم المتحدة منحت بين عامي 2015 و2020، شركة “شروق للحماية والحراسات” عقود خدمات أمنية تزيد قيمتها عن أربعة ملايين دولار.
وأضاف أنّ “لهذه الشركة الأمنية الخاصة صلات بماهر الأسد (..) والفرقة الرابعة للجيش السوري سيئة السمعة، والتي شاركت في أعمال أدت إلى قتل آلاف المتظاهرين خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي لعشرات آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد”.
ولفت التقرير إلى أنّ “طاقم الشركة يضم أعضاء متقاعدين وسابقين من عدة ميليشيات، ويقال إن قيادتها تتألف من أعضاء سابقين في الجيش السوري وأجهزة المخابرات، بما في ذلك القوات الجوية والمخابرات العامة”.
وفي عام 2019، ورد أنّ “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” تعاقد مع “فيلق المدافعين عن حلب”، وهو ميليشيا أصبحت مزود للخدمات في حلب، لدعم إصلاح أنابيب إمدادات المياه وإزالة الأنقاض في حي بمدينة حلب. المجموعة، التي أعلنت التعاون بنفسها، تشكلت من مجموعات مليشيات شاركت في التهجير القسري للسكان في حلب.
وشدّدت المنظّمتان على أنّه “من خلال إتاحة الموارد المالية لمورّد مشارك أو معرض لخطر المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان، تخاطر الوكالات الأممية بالمشاركة في الانتهاكات”.
ويوجب القانون الدولي على الأمم المتحدة احترام حقوق الإنسان، إذ ينص دليل المشتريات للأمم المتحدة على أن “الأمم المتحدة ملتزمة بممارسة الأعمال التجارية فقط مع الموردين الذين يشاركونها قيم احترام حقوق الإنسان الأساسية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية واحترام الحقوق المتساوية للرجال والنساء”.
