اعتبرت مجلة إيكونوميست البريطانية أمس السبت 22 كانون الثاني، أنّ محاكمة الضابط السابق في استخبارات النظام، أنور رسلان، في ألمانيا، لا تغطي إلا زاوية صغيرة من جهاز أمني مترامي الأطراف.
وقالت المجلة في تقرير تحدّث عن العدالة “الانتقائية” في الشرق الأوسط، إنّ رسلان حُكم بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم ضدّ الإنسانية بحق معتقلين سوريين.
وأضافت، أنّ شهادة ضحايا التعذيب على يد رسلان، غطت زاوية صغيرة من جهاز أمني مترامي الأطراف، حيث أنّ “نظام بشار الأسد مسؤول عن العديد من الفظائع في الحرب التي أودت بحياة ربما 500 ألف شخص وشردت أكثر من نصف سكان سوريا قبل الحرب البالغ عددهم 22 مليون نسمة”.
ورأت المجلة أنّ عجلات العدالة دارت على رسلان لأنّه “حوكم في ألمانيا فقط”، مشيرة إلى أنّ المحاكم في الشرق الأوسط تميل إلى التعامل بسخرية مع العدالة، فالأسد لن يحاسب جلاديه، كما أن الجهود الدولية لا تعطي الكثير من الأمل في ملاحقتهم ومحاسبتهم”.
وتطرّقت المجلة إلى محاكمة الطبيب السوري علاء الموسى المتّهم بجرائم ضدّ الإنسانية أيضاً، والذي يحاكم في فرانكفورت بألمانيا، حسبما ترجم موقع “عربي 21”.
كما تحدثت عن صعوبات تتعلق بالقبض على مجرمي الحرب، إضافة إلى أن المحاكمات الغيابية تتطلب تعاوناً حتى من الحكومات غير المتعاونة.
واستعرضت المجلة نماذج عن متّهمين بجرائم ضدّ الإنسانية في دول الشرق الأوسط لم تتم محاسبتهم، مختتمةً بالقول إنّ عجلات العدالة تدور ببطء، ووصلت في بعض الأحيان إلى حد التعاطي مع المجرمين على نطاق مجهري.
وتجري المحاكمات في دول أوروبية على مبدأ الولاية القضائية، والتي تعد واحدة من أدوات أساسية لضمان منع إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب، ومنع وقوع الانتهاكات.
ووسّعت ألمانيا ولايتها القضائية لتشمل “أخطر الجرائم التي تمس المجتمع الدولي ككل”، حتى لو لم ترتكب على أراضيها أو ضد مواطنيها.
