كشف مدير هيئة الطب الشرعي في دمشق، زاهر حجو، عن تسجيل 1637 حالة اعتداء جسدي وجنسي خلال العام الماضي 2021.
وقال حجو، إنّ الطب الشرعي وثّق 1223 حالة اعتداء جسدي، و414 حالة اعتداء جنسي في معظم المحافظات السورية.
وجاءت دمشق في المرتبة الثانية بعد حلب، بعدد الاعتداءات المسجّلة والتي بلغ عددها 424 حالة، فيما وقعت 335 حالة في ريف المحافظة، حسبما نقل موقع المشهد المحلي.
بدوره، أوضح المحامي منيب هايل أنّ القانون يعاقب الشخص إذا أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع، بالأشغال الشاقة لـ15 عاماً على الأقل، فيما لا تنقص تلك العقوبة عن 21 عاماً، إذا كان المعتدى عليه لم يتم الـ 15 عاماً على الأقل.
كما يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة تسع سنوات مَن جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع، وهو ما ينطبق على من جامع قاصراً.
وأضاف المحامي أنّ المشرّع أسبغ على “جرم الاغتصاب الوصف الجنائي، واعتبر الإكراه ركناً أساسياً فيه، ويمكن إثبات جرم الاغتصاب بطرق الإثبات كافة”، موضحاً أنه يجوز في دعاوى الاغتصاب الاعتماد على شهادة المعتدى عليها، لكونها الشاهدة الرئيسية في واقعة اغتصابها بعد تحليفها اليمين القانونية و للمحكمة أن تأخذ بأقوالها.
ولفت اليوسفي إلى أنّه من حق المغتصبة رفع دعوى جزائية على الجاني، بالإضافة إلى حقها في طلب التعويض عن الضرر. ونوه اليوسفي إلى إنه من حق المرأة المغتصبة رفع دعوى جزائية على الجاني، بالإضافة إلى حقها في طلب التعويض عن الضرر الذي لحق بها من جراء هذا الاعتداء مشيرا إلى أن رفع الدعوى القضائية هو حق المرأة المغتصبة وحدها ولا يحق لذويها الادعاء نيابة عنها إلافي حالة واحدة فقط وهي إذا كانت المغتصبة قاصر.
