أصدرت لجنة صناعة السينما والتلفزيون التابعة لغرفة صناعة دمشق وريفها، أمس الأربعاء 5 كانون الثاني، قراراً فرضت بموجبه على جميع صانعي ومصوري “اللوحات الدرامية”، استصدار تراخيص إدارية لمتابعة عملهم.
وبيّنت اللجنة في بيانها، أن القرار يشمل جميع مقدمي “المحتوى الفني” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بحصولهم على تراخيص من “الجهات المعنية”.
وهدّدت اللجنة صانعي المحتوى بالملاحقة القانونية والإحالة إلى فرع “الجرائم المعلوماتية” حال نشر أي محتوى دون الحصول على الموافقات المطلوبة.
واستندت اللجنة في قرارها إلى المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012، والذي ينص على تنظيم التواصل عبر الشبكة، مبرّرة ذلك بـ “الانحلال الأخلاقي والنفي والفكري والاستعراض المبتذل” الذي يعرض على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، معتبرة إياها بـ “المسيئة للمجتمع”.
وانقسمت آراء الشارع حيال القرار الصادر، فاعتبر البعض أنه يهدف لجني المزيد من الأموال عبر الرسوم المفروضة على استصدار الموافقات والتراخيص المطلوبة، والبعض الآخر اعتبره وسيلة للحد من “الاسكيتشات الهزلية والمبتذلة”، فيما ربط آخرون القرار بمطالبة “دريد الأسد” بإيقاف اليوتيوبر السوري “محمود الحمش” عن بث المقاطع المصورة، بعد نشر الأخير مقطعاً سخر فيه من تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية في العاصمة دمشق.
