رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات عن رجل الأعمال السوري المقرّب من النظام، سامر الفوز، في حين وافقت على إزالة رجلي أعمال آخرَين من قائمة العقوبات.
وأصدرت المحكمة بتاريخ 24 من تشرين الثاني حكما بأربعة طلبات مقدّمة لإلغاء أسماء أصحابها من عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بسوريا، وافقت على اثنين منها فقط.
رفض طلبي الفوز و”أمان”
وبحسب موقع عقوبات الاتحاد الأوروبي، فإنّ المحكمة رفضت طلبا تقدّم به الفوز، لأنّ الاتحاد الأوروبي أثبت أنّه رجل أعمال مؤثّر يعمل في سوريا.
وأضاف الموقع الإثنين 6 كانون الأول، أنّ الإثبات تضمّن مشاركة الفوز في مشروع ماروتا سيتي، من خلال شركتي فوز للتجارة وأمان القابضة، كما أنّه فشل في دخض صلته بالنظام السوري.
كما رفضت المحكمة طلبا آخرا تقدّمت به شركة أمان دمشق، “والذي استند إلى شكايات إجرائية”.
في المقابل، أزالت المحكمة الأوروبية بشار عاصي من قائمة عقوباتها، لعدم إثبات ارتباطه بالنظام السوري، وأنّه كان رجل أعمال بارز يعمل في سوريا خلال عام 2020. كما أزالت خلدون الزعبي من القائمة للسبب ذاته.
عقوبات ماروتا سيتي
وفرض الاتحاد الأوروبي أوائل عام 2019، عقوبات على 11 رجل أعمال سوري و5 كيانات تجارية معظمهم على صلة بمشروع ماروتا سيتي، لمساهمتهم بتطبيق المرسوم 10 للعام 2018، الذي يقوم على “تطوير الأراضي المصادرة” لصالح النظام.
وقال الاتحاد الأوروبي حينها إنّ “مصادرة نظام الأسد لأراضي الأشخاص الذين شردهم الصراع في سوريا تمنعهم من العودة إلى بيوتهم”.
وعوقب فوز الحاصل على الجنسيتين السورية والتركية، لأنه “رجل أعمال بارز يعمل في سوريا ولديه نشاطات ومصالح بقطاعات مختلفة من الاقتصاد، بما فيها مشروع مشترك لتطوير مدينة ماروتا”.
كما “يؤمن الدعم المالي للنظام، بما في ذلك تمويل قوات درع الأمن العسكري، ويعقد صفقات لاستيراد القمح”.
ويستفيد فوز “مالياً عبر وصوله إلى فرص تجارية من خلال تجارة القمح ومشاريع البناء كنتيجة لروابطه بالنظام”.
