• بحث
مواطنان يتسوقان من إحدى صالات السورية للتجارة ـ صوت العاصمة

الكونسروة في قائمة المواد “المفقودة” والمنتجات المحلية إلى أسواق العراق وإيران

الجمارك سبّبت أزمة بتوفر “المعلّبات” وقراراتها أفرغت الأسواق من تجارها

ضمن سلسلة فقدان المواد الرئيسية من الأسواق السورية المحلية، والارتفاع المستمر لأسعارها، شهدت السوق المحلية نقصاً كبيراً في “المعلّبات”، لتُضاف إلى قائمة المواد “النادرة” في سوريا.

ترافق فقدان المعلّبات من الأسواق الرئيسية والمحال التجارية، لاسيما مادتي “التونا” و”السردين”، مع ارتفاع كبير لأسعارها، تراوح خلاله سعر علبة السردين بين 7 إلى 8 آلاف ليرة سورية للنوع الجيد.

أزمة سببها الجمارك، والمعلّبات إلى العراق وإيران!
أكّدت مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” مجموعة من التجار عملت على شراء وتخزين المعلّبات من الشركات وأسواق الجملة، وصدّرتها لاحقاً إلى الأراضي العراقي، ونُقل قسم منها إلى إيران، ما تسبب بأزمة نقص في السوق المحلية.

وبيّنت المصادر أن بعض التجار والمستوردين، حاولوا تعويض النقص في الأسواق، واستوردوا كميات منها وصلت إلى ميناء اللاذقية، إلا أن إجراءات مديرية الجمارك منعت إدخالها إلى سوريا.

وأوضحت المصادر إن الجمارك طالبت التجار والمستوردين بنسبة 20% من قيمة الشحنة كـ “إتاوة” مقابل السماح لهم بإدخالها دون تأخير، إلى جانب رفع الضريبة الرسمية المفروضة على الواردات.

وأشارت المصادر إلى أن التجار رفضوا دفع النسبة المفروضة عليهم، لافتة إلى أنهم انتظروا عدّة أشهر لإدخالها، قبل أن يعملوا على استبدال الغلاف الخارجي للمعلّبات وبيعها لدول أخرى بعد فشلهم بالتوصل لاتفاق مع الجمارك.

الإتاوات والضرائب أفرغت الأسواق من تجارها:
أقدم العديد من تجار ومستوردي “الكونسروة” على إغلاق معاملهم وتصفية مستودعاتهم في سوريا، بهدف الهجرة والاستثمار في دول أخرى، بسبب الإجراءات الحكومية المفروضة عليهم.

وقالت المصادر إن معامل “البرج” للطحينة والحلاوة على رأس المعامل التي قلّصت عملها مؤخراً، موضحة أن الجمارك فرضت مبالغ مالية ضخمة كضرائب وتكليف مالي عليها، إلى جانب الإتاوات والرشاوى.

وأضافت المصادر أن صاحب المعمل قرّر تقليص عمل الخط الانتاجي في سوريا، ونقل العديد من معدات المعمل وآلاته إلى مصر لإعادة افتتاحه والاستثمار فيها.

ولفتت المصادر إلى أن العديد من المستوردين أعلنوا عن تصفيات في مستودعاتهم بشكل أسبوعي أو شهري، مبيّنة أن المبيعات تجري بأسعار قليلة جداً بالنسبة لأسعار المواد في الأسواق، بهدف التوجه للاستثمار في الخارج.

وبحسب المصادر فإن إغلاق المعامل والمستودعات لم يقتصر على المعلّبات فقط، فقد شمل العديد من مستودعات مستوردي المواد الالكترونية والبلاستيكية، إضافة لعديد من معامل الأجبان والألبان، جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور النقل بسبب نقص المحروقات، فضلاً عن الضرائب والإتاوات المفروضة على أصحابها.

المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير