أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تعميما مساء أمس الجمعة، تلزم فيها مديرياتها بتنظيم ضبوط لمخالفات البطاقة الذكية، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من يوم غد الأحد.
وبحسب التعميم فإنّ الضبوط التي تنظمها دوريات التجارة الداخلية تنتهي بالإحالة إلى القضاء موجودا بتهمة سرقة المواد المدعومة والاتجار بها وفق المرسوم 8 الذي يقضي بالغرامة والحبس.
وتستهدف الضبوط “كلّ فرن خاص أو عام يبيع لأكثر من بطاقتين لمواطن واحد، وكلّ من يودع بطاقته لدى الغير للاتجار بمستحقّاتها”.
كما يشمل “كل معتمد أو تاجر يجمع بطاقات لبيع ربطات الخبز، وكل سائق وسيلة نقل عامّة او خاصّة يعطي بطاقته للغير لاستخدامها، بالإضافة إلى “كل قائم بالعمل لدى محطّات الوقود يسحب على أكثر من بطاقة”.
ويتم “إيقاف مستحقّات كلّ من يعطي بطاقته للغير للاتجار بموادها من مواد مدعومة وخبز وغاز وبنزين ومازوت بشكل دائم”، بحسب القرار.
وتقول الوزارة إنّ الدعم لا يصل بشكل عادل، مشيرة إلى ضرورة إيجاد وسيلة يتم تحديد فيها المحتاجين للمواد المدعومة.
وفي تشرين الاول الماضي، اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم أنّ قيمة فاتورة الهاتف تعد معيارا يحدد فيما إن كان صاحبها يحتاج دعما حكوميا أم لا.
وقال سالم خلال ورشة عمل حول سياسات الدعم الاجتماعي والبدائل المقترحة، إنّ الشخص الذي تصل فاتورة هاتفه المحمول إلى 25 ألف ل.س لا يحتاج للدعم.
