تعرّض رئيس الحكومة السابق، “عماد خميس” لعملية نصب خسر خلالها مبلغ مليار و250 مليون ليرة سورية، دفعها كثمن لمنزل في حي “نوري باشا” بدمشق، يوم الأحد 24 تشرين الأول.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة كتاب وجّهه رئيس قسم شرطة الصالحية، لمكتب وزير الداخلية، شرح فيه مجريات عملية الاحتيال.
وبيّن الكتاب أن “خميس” اشترى منزلاً بقيمة مليار ونصف ليرة سورية، بموجب عقد بيع قطعي، دفع منها مليار و250 مليون ليرة، مشيراً إلى أن شقيقة مالكة العقار المسجل رسمياً بالمصالح العقارية، أبرمت العقد مع “خميس” بعد ادعائها بأن أصحاب المنزل خارج سوريا منذ عام 2019.
وأوضح الكتاب أن التحقيق أثبت أن البطاقات الشخصية المبرزة أثناء عملية البيع “مزوّرة”، وتحمل صوراً لأشخاص غير أصحابها الحقيقيين.
وأشار الكتاب إلى أن العصابة كانت تستخدم ثلاثة أرقام هواتف خلال عملية البيع، وأن جميعها مغلقة منذ ساعة تقديم البلاغ، موضحاً أن أحد الأرقام الثلاثة باسم شخص متوفي، وآخر باسم شخص خارج البلاد منذ عام 2015.
ولفت الكتاب إلى أن الأمن الجنائي طابق البصمات الموجودة على عقد البيع، مع البصمات المسجّلة لأصحاب السوابق، ولم يتم التطابق مع أي منها، مضيفاً أن مفاتيح المنزل المسلّمة من قبل “عماد خميس” غير منسوخ عنها.
وبحسب الكتاب فإن الضبط عُرض على المحامي العام الأول بدمشق، الذي قرّر بدوره ختم المنزل بالشمع الأحمر.
