بحث
بحث
ساحة محافظة دمشق ـ صوت العاصمة

المواقف المأجورة تتسبب بأزمة سير في أحياء دمشق، ونسبة الإشغال لا تتجاوز 5%

موظفو شركة مصفات يجبرون سائقي السيارات على دفع أجرة الوقوف ولو لدقائق قليلة، أو يمنعوهم من الوقوف.

باتت الشوارع الفرعية في مختلف مناطق وأسواق العاصمة دمشق، مقصداً رئيسياً للأهالي لركن سياراتهم بعيداً عن المواقف المأجورة التي أقامتها شركة “مصفّات” بالاتفاق مع محافظة دمشق.

وخلقت المواقف المأجورة التي أقيمت مؤخراً، حالة استياء كبيرة لدى الأهالي، بداية من أصحاب المحال التجارية الذين أجبروا على ركن سياراتهم في مناطق بعيدة عن سكنهم أو عملهم، ووصولاً للزائرين الذين باتوا يقصدون الشوارع الفرعية الضيقة لركن سياراتهم لحين الانتهاء من أعمالهم.

مصادر أهلية متقاطعة قالت إن موظفي شركة “مصفّات” يمنعون الأهالي من التوقف بسياراتهم لدقائق بالقرب من المواقف المأجورة، لاسيما في أحياء “المزة شيخ سعد” و”مساكن برزة”، وأسواق “الحمراء والشعلان” وسط العاصمة دمشق، مشيرةً إلى أن الموظفين يجبرون سائقي السيارات على دفع أجرة الوقوف ولو لدقائق قليلة، أو يمنعوهم من الوقوف.

وأضافت المصادر أن العديد من المواقف مُسحت منها الدلالات التي تشير إلى أنها موقف مأجور، ما تسبب بوقوع العديد من المشاكل بين سائقي السيارات وموظفي الشركة، موضحين أن السائق يتوقف في أماكن لا تحمل أي دلالة على أنها موقف مأجور، ولا يتواجد فيها أي من موظفي “مصفّات”، ليتفاجأ بإقفال عجلات سياراته بعد عودته إليها، وقطع إيصال دفع لمدة معينة.

وقال أحد موظفي شركة “مصفّات” لـ “صوت العاصمة”، إن نسبة إشغال المواقف المأجورة في عموم مناطق العاصمة دمشق، لا تتجاوز الـ 5% فقط.

وبيّن الموظف أن نسبة التحصيل المالي لا تغطي كل قيمة المشروع والمعدات ورواتب الموظفين، مشيراً إلى أن معظم أصحاب السيارات يمتنعون عن ركن سياراتهم في المواقف المأجورة، ويقصدون الشوارع الفرعية بشكل رئيسي.

وأعرب سائقو سيارات الأجرة “التاكسي” عن معاناتهم مع موظفي شركة “مصفّات”، موضحين أن موظفي الشركة يمنعون سيارات الأجرة من الوقوف لإنزال الراكب قرب المواقف المأجورة، ويوجهون تنبيهات بالمخالفة فور وقوف أي سيارة بالقرب منهم.

وكشفت محافظة دمشق، مطع آذار الفائت، أن شركة “مصفّات” حصلت على عقد استثمار المواقف المأجورة للسيارات، بقيمة 2.1 مليار ليرة سورية، تزداد سنوياً لمدّة أربع سنوات، خصّصت بموجبه 3500 موقف مأجور في إطار المشروع قابلة للزيادة والنقصان بمعدل 25%، على أن تتقاضى الشركة المشغّلة مبلغ مالي قدره 500 ليرة سورية للساعة الواحدة.

المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير