بدأت استخبارات النظام، أمس الأحد 10 تشرين الأول، بإصدار قوائم بأسماء الشبان الذين سيخضعون لعملية التسوية الأمنية المفروضة على الأهالي في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي.
وقال مراسل صوت العاصمة إن لجنة المصالحة فرضت على الشبان الراغبين بالخضوع لعملية التسوية الأمنية، بمراجعة أحد مراكز التسوية في محافظة القنيطرة لإتمام اتفاق التسوية، مشيراً إلى أنها رفضت افتتاح مركزاً جديداً في كناكر، ما أخّر تطبيق الاتفاق.
وأضاف المراسل أن لجنة المصالحة بدأت بإصدار قوائم تضم بين 50 إلى 70 اسم بشكل يومي، ووجّهت تعليمات لأصحاب الأسماء الواردة ضمن القوائم، بمراجعة مركز التسوية في “مدينة البعث” في القنيطرة لإتمام العملية.
وأشار المراسل إلى أن عملية التسوية ستبدأ صباح غد، الثلاثاء، في مركز “مدينة البعث”، موضحاً أن 65 شاباً سيخضعون لعملية التسوية كدفعة أولى، على أن تصدر بقية القوائم تباعاً.
وأكّد المراسل أن عدداً من الشبان المسجلين ضمن قوائم عملية التسوية، رفضوا الخضوع للعملية بعد إجبارهم على إتمامها في مركز “مدينة البعث”، خوفاً من الاعتقال أثناء عبورهم الحواجز الأمنية المتمركزة على الطريق الواصلة بين المنطقتين.
وبحسب المراسل فإن العملية ستشمل المنشقين العسكريين، والمتهمين بقضايا متعلقة بمحكمة “الإرهاب”، إضافة للأشخاص الصادرة بحقهم أحكام متعلقة بـ “قضايا جنائية”، شرط أن يكون الحكم لصالح “الحق العام”، وليس بدعوى شخصية.
وأصدرت استخبارات النظام، مطلع الشهر الفائت، قرارات فرضت خلالها إجراء تسوية أمنية جديدة على أبناء بلدة كناكر، تزامناً مع تعليمات أصدرها رئيس الفرع 220 التابع للأمن العسكري، والمعروف باسم “فرع سعسع”، العميد “طلال العلي”، لأعضاء لجنة المصالحة في البلدة، تقضي بتنسيق قوائم بأسماء الشبان الراغبين بالخضوع لعملية التسوية، وذلك استئناف للاتفاق المبرم مطلع حزيران الفائت، بين أعضاء لجنة المصالحة وضباط من مختلف الأفرع الأمنية، والذي تقرر خلاله إجراء تسوية شاملة في كناكر، إلا أن المشروع توقف مع بداية التوتر الأمني في درعا.
وخضعت بلدة كناكر لعملية تسوية جماعية في الثامن عشر من تشرين الأول 2020، بعد العديد من الاجتماعات التي عُقدت بين استخبارات النظام، وممثلين عن الأهالي، لإنهاء التوتر الأمني فيها، بعد حصار كامل فُرض على البلدة لمدة 18 يوماً.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
