وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إخفاء ما لا يقل عن 102287 شخصا بشكل قسري، غالبيتهم لدى النظام السوري، خلال الفترة الممتدة من آذار 2011 إلى آب من العام الجاري.
وقالت الشبكة في تقريرها الصادر أمس الإثنين 30 آب، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، إنّ النظام يواصل إخفاء الضحايا “بهدف تحطيمهم وترهيب الشعب بأكمله”.
ولفت التقرير إلى أنّ السنوات الأولى من الحراك الجماهيري شهدت أعلى نسبة من المختفين قسريا، واصفاً النظام السوري بأنّه “الأسوأ في العالم في القرن الواحد والعشرين على صعيد إخفاء مواطنيه قسرياً”.
وأضاف أنّ جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة “مارست عمليات واسعة من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين السوريين على خلفية النزاع المسلح، وضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف ترهيب الخصوم السياسيين وإخضاع المجتمع في تلك المناطق”.
ووفقا للتقرير فإنّ النظام السوري يخفي قسريا 131469 شخصا بينهم 3621 طفلا و 8037 سيدة، فيما يخفي تنظيم “داعش” المدرج على لوائح الإرهاب العالمية، 8648 شخصا بينهم 319 طفلا، و 255 سيدة.
وبلغ عدد المخفيين قسرا لدى “هيئة تحرير الشام”، 2287 شخصا بينهم 37 طفلا و 44 سيدة.
كما أن ما لا يقل عن 3641 شخصا بينهم 296 طفلا و 759 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى المعارضة المسلّحة.
بينما لا تزال “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، تخفي قسريا ما لا يقل عن 3817 شخصاً بينهم 658 طفلاً و176 سيدة.
وكان عام 2012 الأسوأ من حيث حصيلة المختفين قسرياً، يليه عام 2013 ثم 2011 فـ 2014، بحسب التقرير.
الحصيلة الأعلى في ريف دمشق
ووفقا لبيانات الشبكة، فإنّ الحصيلة الأبرز للمختفين قسريا سُجّلت جغرافياً في محافظة ريف دمشق.
وتلت المحافظة بحصيلة ضحايا الإخفاء القسري، جغرافيا، محافظة حلب، ثمّ دمشق، ثم دير الزور.
وشدّد التقرير على أنّ الحصيلة تمّ توثيقها بناءً على المكان الجغرافي لا على انتماء الضحايا للمحافظات.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 102 ألف مواطن سوري، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله.
كما طالبهم بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرياً بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم.
