أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري أمس الجمعة 27 آب، عن اعتقال 8 أشخاص في محافظة دمشق، ومصادرة مبالغ مالية كانت بحوزتهم.
وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها العامة في فيسبوك، أنّ الأمن الجنائي ألقى القبض على الأشخاص لقيامهم “بتصريف الدولار وتعاملهم بغير الليرة السورية، وتحويل الأموال بصورة غير قانونية”.
وصادر الأمن الجنائي مبالغ مالية “بالعملة السورية والدولار واليورو والريال تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليون ليرة سورية” .
وأضافت الوزارة أن الأموال المصادرة تم تسليمها لمصرف سوريا المركزي، فيما سيتم تديم الموقوفين للقضاء المختص.
ومؤخّراً شدّد النظام أمنياً على المتعاملين بغير الليرة السورية، كواحدٍ من عدة قيود يزعم أنّها لتحسين قيمة الليرة، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون تصرّف غير مدروس قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وأصدر رأس النظام السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي 3 لعام 2020 القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
ويعاقب المرسوم من يتعامل بغير العملة المحلية “بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”.
وتشير تقارير إلى اعتماد سوريين في مناطق سيطرة النظام على الحوالات الخارجية لتأمين معيشتهم، لكنّ النظام يفرض وصول الحوالات للمواطنين من خلال المصرف المركزي التابع له، بسعر 1250 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، بينما يبلغ السعر في السوق السوداء 3600 ليرة.
