أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم السبت 21 آب، تقريراً في الذكرى السنوية الثامنة لهجوم النظام الكيماوي على الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، مشيرة إلى أنّه لا يزال دون محاسبة.
وقتل 1144 شخصاً في الهجوم الكيماوي “الأضخم” الذي وقع يوم 21 آب من العام 2013.
ووفقا للشبكة فإنّ “هجمات النظام الكيماوية (من 2012 ـ 2019) أسفرت عن مقتل نحو 1500 شخص، وإصابة قرابة 11080 آخرين”.
وذكرت الشبكة في التقرير أنّ “هجوم النظام السوري بالسلاح الكيميائي ضدَّ أهالي غوطتي دمشق الشرقية والغربية في 2013، يعدُّ أضخم هجوم عرفه العالم بالأسلحة الكيميائية بعد اعتماد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”.
وأضافت أنّ “هذا الهجوم قد شكَّل صدمة للإنسانية والحضارة. وما زالت أسر الضحايا التي فقدت أبناءها وأحبَّتها تنتظر أن يفيَ المجتمع الدولي بوعوده وخطه الأحمر القاضي بمعاقبة النظام السوري، ولكن للأسف الشديد لم يتحقق أيُّ شكل فعال من أشكال المحاسبة حتى الآن”.
واعتبرت الشبكة أنّ “الأسوأ من الهجوم ذاته كان التَّخلي عن معاقبة النظام السوري الذي قام بالهجوم؛ مما شجَّعه على تكرار الهجمات الكيميائية عشرات المرات بعد ذلك، وساهم في فقدان غالبية السوريين الأمل بالعدالة والقانون الدولي”.
وقتل في هجوم الغوطتين الكيماوي، 1144 شخصاً اختناقا بينهم 1119 مدنيا، منهم 99 طفلا و 194 سيدة، و25 من مقاتلي الفصائل.
فيما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019.
وحمّل التقرير رأس النظام السوري بشار الأسد مسؤولية تحريك واستخدام الأسلحة الكيماوية، باعتباره القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، كما أشار إلى الطبيعة الهرمية للجيش.
وتضم قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانات لما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين في مراكز البحوث والدراسات العلمية المتخصصة بتوفير وتجهيز المواد الكيميائية المستخدمة عسكرياً في سوريا، المتهمون بإصدار أوامر لشنِّ هجمات بالأسلحة الكيميائية أو تنفيذها في سوريا، وأوردَ عينة عن أبرز هؤلاء المتورطين.
وأثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مسؤولية النظام عن استخدام السلاح الكيماوي في 4 هجمات، كما أثبتت آلية التحقيق المشتركة الأممية مسؤوليته عن 5 هجمات أخرى.
ودعت الشبكة إلى محاسبة النظام سياسيا عبر عدم القبول بعودته إلى المجتمع الدولي، واعتباره نظاما مارقا خارجا عن القانون الدولي.
وأضافت: على دول العالم “محاربته وردعه نظراً لاستخدامه أسلحة دمار شامل، والإسراع في الضغط الجدي لتحقيق انتقال سياسي يُفضي إلى نظام ديمقراطي يحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان”.
وطالبت الشبكة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصدية وسياسية وعسكرية على النظام في ذكرى استخدامه الأسلحة الكيماوية ضدّ الغوطتين بريف دمشق، كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا.
