أحصى تقرير لـ “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” ( FDD)، إنفاق وكالات الأمم المتحدة لأكثر من 70 مليون دولار في فندق فور سيزونز بالعاصمة دمشق منذ عام 2014.
وذكر التقرير أنّ وكالات الأمم المتحدة أنفقت العام الماضي 14.9 مليون دولار على الإسكان والخدمات في الفندق، وهو ما رفع إجمالي الإنفاق إلى 70 مليون و100 ألف دولار.
وإلى جانب ملكية جزئية لوزارة السياحة للفندق، تحدّثت تقارير صحيفة عن تملّك رجل الأعمال السوري والمعاقب أمريكياً بسبب دعمه النظام، سامر الفوز لحصّة كبيرة من الفندق، وهو ما لم يتم إعلانه رسمياً.
وجاء في التقرير أنّ “منح عقود الأمم المتحدة المستمر للكيانات التي يسيطر عليها النظام السوري يُظهر إلى أي مدى حوّل الديكتاتور السوري المساعدات الإنسانية إلى مصدر دخل لحكومته التي تعاني من ضائقة مالية”.
وأضاف أنّ التقرير الإحصائي السنوي لعام 2020، حول مشتريات الأمم المتحدة، يشير إلى أنّ “وكالات الأمم المتحدة اشترت ما قيمته 244.5 مليون دولار من السلع والخدمات في سوريا العام الماضي ، بما في ذلك 14.9 مليون دولار أنفقت في فندق فور سيزونز دمشق”.
وبحسب التقرير فإنّ موقع المشتريات على الإنترنت، يسرد جميع الموردين الذين حصلوا على عقود بقيمة 30 ألف دولار أو أكثر، لكنّه لا يذكر أي مورد لـ 212 عقدا متعلقا بسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 44.4 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى أنّ اسم المورد تمّ حجبه لأسباب أمنية أو أخرى تتعلّق بالخصوصية.
وذكّر التقرير بتحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية نُشر عام 2016، وتناول منح الأمم المتّحدة عقودا بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لأشخاص مرتبطين ارتباطا وثيقا برأس النظام بشار الأسد، كجزء من برنامج مساعدات.
ومن بين الحاصلين على العقود رجال أعمال تخضع شركاتهم للعقوبات الأمريكية والأوروبية، وكذلك الإدارات الحكومية والجمعيات الخيرية، بما في ذلك واحدة أنشأتها زوجة رئيس النظام، أسماء الأسد، وأخرى لابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف.
دعم الأسد بأموال دافعي الضرائب الأمريكية والأوروبية
ونوّه تقرير ” FDD “، إلى أن الأسد يدعم بشكل فعال موارده المالية من أموال دافعي الضرائب الأمريكية والأوروبية، وذلك “نظراً لأن التبرعات من الولايات المتحدة وحلفائها هي المصدر الرئيسي لتمويل مساعدات الأمم المتحدة”.
وأضاف: “علاوة على ذلك، فإنّ هذا التحويل للمساعدات يقوض فعالية العقوبات الأمريكية والأوروبية التي تهدف إلى الحد من قدرة النظام على تمويل مجهوده الحربي، والذي ينطوي على فظائع متعمدة ضد المدنيين”.
ودعا التقرير وزارة الخارجية وسفير الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة إلى الضغط على أمين عام الأمم المتحدة، لعقد اجتماع لمجموعة المراقبة الخاملة وتوجيه جميع وكالات الأمم المتحدة لضمان أن عملياتها في سوريا تتوافق مع وثيقة المعايير الجديدة.
كما طالبهم “بإنشاء اتحاد من كبار المانحين للأمم المتحدة للضغط بشكل مشترك من أجل إصلاح مساعدات الأمم المتحدة لسوريا. يجب أن تتضمن التغييرات قدرا أكبر من الشفافية حول مستلمي العقد الذين تم حجب أسمائهم حاليا لأسباب مزعومة تتعلق بالخصوصية أو الأمان”.
