حدّثت الولايات المتحدة، الثلاثاء، قائمتها للشخصيات والشركات السورية الموضوعة في قائمة العقوبات وحظر التعامل معها. وضمّت القائمة الجديدة رجل الأعمال السوري سامر فوز، وأفراد من عائلته، والشركات ضمن امبراطوريته المالية، في سوريا ولبنان والإمارات العربية المتحدة.
وطالت العقوبات فعلياً كافة الشركات والأصول التي يملكها فوز وعلى رأسها شركة “أمان القابضة” التي اعتبرتها واشنطن “مظلة لأكثر من 10 مشاريع تدعم النظام السوري باعتبارها بنيت على أراضٍ فر منها السوريون الهاربون من وحشية النظام”، حسبما جاء في بيان وزارة الخزانة.
العقوبات على فوز والشبكة التابعة له من شركاء وشركات، جاءت بحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، بسبب دعمه لنظام بشار الأسد، وتسهيله استيراد النفط الإيراني.
وضمّت القائمة سامر زهير فوز، وعامر زهير فوز، وحُسن زهير فوز، إضافة إلى “شركة المهيمن للنقل والمقاولات” و”شركة أمان دمشق”، و”مجموعة أمان القابضة”، و”فندق فور سيزنز دمشق”، و”نادي الشرق بدمشق”، و”تلفزيون لنا”، و”مين فارما” في سوريا. و”شركة مينا كريستال للسكر” و”شركة سيلفر باين” في الإمارات العربية المتحدة المتخصصتين بتجارة الحبوب والسكر ومعدات الصناعة النفطية، وشركتي “سينرجي أوفشور” و”بي إس كومباني” في لبنان بتهمة استيراد الخام الايراني الى سوريا.
وتشمل العقوبات أيضا شركة “إيه إس إم” للتجارة العامة الدولية، والشركات التابعة لها في أنحاء الشرق الأوسط.
ويُعتقد على نطاق واسع في أوساط رجال الأعمال السوريين أن سامر فوز يدير بشكل مباشر استثمارات بشار الأسد المالية، بعدما تعرض خازن العائلة رامي مخلوف للعقوبات الدلوية منذ أواسط العام 2011. وسطا سامر فوز خلال الأعوام القليلة الماضية على أهم وأبرز معامل وحصص وشركات رجال الأعمال المعارضين للنظام، وبات شريكاً في أبرز النشاطات التجارية في سوريا.
وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر، إن “رجل الاعمال السوري يدعم مباشرة نظام الاسد القاتل ويقيم استثمارات فاخرة على أراض سلبت من اشخاص فروا من وحشيته”. وأضاف: “سامر فوز، وأقاربه، وإمبراطوريته التجارية استغلوا الصراع السوري لصالح مؤسسة مدرة للربح”.
وأضاف بيان الخزانة الأميركية أن “الأسد وقع على قرار بطرد المواطنين من المناطق الأشد فقراً لتمهيد الطريق لمشاريع إعادة الإعمار الفاخرة التي يستفيد منها رجال الأعمال المقربون منه، بما في ذلك مشروع ماروتا سيتي في دمشق الذي يملك سامر فوز الحصة الأكبر فيه”.
وكان “مجلس الاتحاد الأوروبي” قد أدرج فوز، و10 رجال أعمال سوريين، في قائمة عقوباته، نظراً لاستثماراتهم في مشروع “ماروتا سيتي” في دمشق على أنقاض منطقة خلف الرازي التي طرد السكان منها.
وكان فوز قد قال بعدما شملته العقوبات الأوروبية في كانون الثاني 2019، إن مواجهة العقوبات الاقتصادية على سوريا “بحاجة إلى قوانين اقتصادية جديدة، وآليات عمل مرنة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص”. وأكّد أن الاقتصاد السوري “حقق نجاحاً كبيراً بالتعامل مع الصدمات نتيجة للتنوع الكبير فيه”، مشيراً إلى “وجود العديد من الفرص الاستثمارية المهمة التي تساعد على النهوض بالوضع الاقتصادي الحالي”.
وتقضي العقوبات الأميركية بتجميد أي أصول محتملة للافراد والكيانات المعنية في الولايات المتحدة، وحرمانهم الاستفادة من النظام المالي الدولي.
وسبق وفرضت الولايات المتحدة أكثر من 20 حزمة من الإجراءات العقابية في المجالات المالية والطاقة والنفط منذ بدء الأزمة في سوريا عام 2011. وأخطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أيار/مايو، الكونغرس بتمديد حالة الطوارئ ضد سوريا، وكذلك تمديد العقوبات ضد الجمهورية العربية السورية لمدة عام آخر، وفقا للبيت الأبيض.