كشف نائب رئيس الوزراء الروسي “يوري بوريسوف”، خلال زيارته إلى العاصمة دمشق قبل يومين، عن وصول روسيا إلى المراحل الأخيرة من الاتفاق التجاري الجديد مع النظام السوري.
وأضاف “بوريسوف” أن روسيا تساعد سوريا بإمدادات القمح والمشتقات النفطية، معتبراً أنه يجب ضمان المزيد من التطبيع مع حكومة النظام بالوسائل الاجتماعية والاقتصادية، وليس بالوسائل العسكرية أو السياسية.
وتابع “بوريسوف”: “نتمنى مع مرور الوقت أن يتحسن الوضع في سوريا لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية الكبرى المتعلقة بإعادة الإعمار”.
ونقلت صحيفة المدن اللبنانية، عن الباحث والمحلل الاقتصادي “رضوان الدبس” قوله إن تحركات روسيا في الملف السوري تركز حالياً على اتجاهين، “الأول المساعدة في تعويم النظام، وهو ما اتضح من خلال إعادة بعض الدول لعلاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، وأيضاً من خلال ما بدا انفتاحاً أممياً على النظام”.
وأضاف الدبس أن روسيا تريد الانتقال إلى توقيع عقود طويلة الأمد واستثمارات شراكات مع النظام، لجني ثمار نحو 6 سنوات من تدخلها العسكري المباشر في سوريا، بحيث تضمن أن يكون لها الحصة الأكبر في اقتصاد سوريا، بعد اعتقادها أن مهمتها في تعويم النظام قد نجحت إلى حد ما.
وتوقع الدبس أن يشهد اقتصاد النظام حالة من الارتياح، موضحاً: “من غير المستبعد أن تنفرج أزمة نقص المحروقات لدى النظام، وكذلك القمح”.
وبدوره، اعتبر المحلل السياسي الروسي “أندريه أونتيكوف” أن الحديث عن اتفاق تجاري جديد بين النظام السوري وروسيا، جاء في إطار سعي الأخيرة إلى تحديد قواعد التجارة والتعرفة الجمركية وغيرها من الأمور التي يجب ضبطها للتبادل التجاري.
ورأى “أونتيكوف” أنه لا يوجد تفصيل استثنائي في مثل هذه الاتفاقية، وروسيا وقعت أكثر من اتفاق مماثل مع العديد من الدول، مضيفاً: “يعكس هذا الاتفاق مدى التعاون بين روسيا وسوريا، وهذا الأمر طبيعي جداً”.
ومن جهته، اعتبر المستشار الاقتصادي في مركز “جسور للدراسات” خالد التركاوي، أن روسيا ترغب دائماً بإثبات أنها تحصد أو ستحصد ما أنفقته في سوريا، لكن حتى الآن علاقتها مع سوريا هي علاقة محتل ببلد يحتله، يستخدم ما يريد من موارد، ويطلق ما يريد من أحكام ثم يصرح بأنها اتفاقات تجارية”.
وأضاف التركاوي: “العام الفائت أعلنت روسيا عن توقيع عشرات الاتفاقات مع النظام، لكن على أرض الواقع هل يوجد نتائج؟”.
وجاءت تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي “يوري بوريسوف”، بالتزامن مع تصريح أدلى به رئيس اللجنة السورية الروسية المشتركة عن جانب النظام “منصور عزام”، قال فيه: “هذه الجولة من المباحثات والنتائج التي تم التوصل إليها سيكون لها الأثر الكبير في رفع حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المتبادل بين الجانبين”، ما يشير إلى أن روسيا تريد ضمان حصول شركاتها على الأفضلية في الاقتصاد السوري، بدلاً من استحواذ إيران عليها، وخصوصاً في مجال النفط والطاقة والفوسفات والآثار والسياحة.
