أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، عن رفضها للإجراءات الأخيرة التي اتّخذتها الدنمارك حيال اللاجئين والتي قد تسفر عن نقل قسري لهم.
ووافق البرلمان الدنماركي أمس، على على التعديلات الخاصة بقانون الأجانب لديها، والتي ستدخل حيّز التنفيذ فور إبرام كوبنهاغن اتفاقية مع دولة ثالثة.
وقالت المفوضية على موقعها الرسمي، أمس الجمعة 4 حزيران، إنّها “تعارض بشدّة جهود الدنمارك الرامية لنقل التزامات اللجوء والحماية الدولية إلى دول أخرى، أو الاستعانة بمصادر خارجية”.
وأضافت أنّ “جهود الدنمارك للتهرب من المسؤولية تتعارض مع نص وروح اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وكذلك الميثاق العالمي بشأن اللاجئين حيث وافقت الدول على تقاسم مسؤولية حماية اللاجئين على نحو أكثر إنصافاً”.
وأشارت المفوضية إلى أنّ نحو “90% من اللاجئين حول العالم في البلدان النامية أو الأقل نمواً والتي تضطلع بدورها وتفي بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية الدولية، على الرغم من مواردها المحدودة”.
وفي حين أكّدت على أنّها “أثارت مراراً وتكراراً مخاوفها واعتراضاتها على اقتراح الحكومة الدنماركية (بشأن تعديل قانون الأجانب) وقدمت لها المشورة والبدائل العملية”، شدّدت المفوضية على أنّها “ستواصل انخراطها بالمناقشات مع الحكومة الدنماركية، من أجل التوصل إلى طرق عملية للمضي قدماً تضمن ثقة الشعب الدنماركي وتحافظ على الالتزامات الدولية للدنمارك”.
وأعادت كوبنهاغن منذ نهاية حزيران من العام 2020 النظر في 461 ملفا لسوريين من العاصمة دمشق، على اعتبار أنّ “الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده”.
وحرم 94 سوريا من التصاريح عام 2020 من أصل 273 حالة تمّت دراستها بشكل فردي، حسب أحدث تقرير متوفر لوكالة الهجرة الدنماركية ويعود تاريخه إلى كانون الثاني الماضي، وقد وضع بعضهم في مراكز احتجاز للمهاجرين.
وعلّق وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي على القرار الأول أوربياً، بالقول إنّ “بلاده كانت منفتحة وصادقة منذ البداية بشأن الوضع في سوريا”.
وأضاف تسفاي: “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت، ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية “.
ويقدّر عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك بنحو 44 ألفاً منهم 35 ألفا دخلوا البلاد بعد عام 2011، حصلوا على لجوء سياسي، وإقامات مؤقتة، وإقامات “حماية مؤقتة”.
لكنّ الدولة الإسكندنافية الصغيرة التي تسعى إلى “صفر لجوء”، سجّلت في عام 2020 تراجعاً ملحوظاً في عدد طلبات اللجوء بنسبة 57%، بسبب “سياسات الهجرة الصارمة التي تتبعها” بحسب ما ذكرت وزارة الهجرة مطلع العام الجاري.
وتعرّضت السلطات الدنماركية لانتقادات أممية بسبب قرارها الذي يعد سابقة أوروبية لم تتخذ حيال اللاجئين.
وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سابقاً، إنّها “لا تعتبر التحسنات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.
