أعلنت وزارة الهجرة الدنماركية عن تجريد 94 لاجئا سوريا من تصاريح إقامتهم، مطالبةً إيّاهم بالعودة إلى “دمشق” في خطوة غير مسبوقة أوربياً.
وقال وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي، إنّ “بلاده كانت منفتحة وصادقة منذ البداية بشأن الوضع في سوريا”، بحسب صحيفة الإندبندنت.
وأضاف تسفاي: “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت، ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية “.
وتابع “ستمنح الناس الحماية طالما كانت هناك حاجة إليها. عندما تتحسن الظروف في موطنه الأصلي، يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك”.
وقرّرت الهجرة الدنماركية توسيع رقعة المنطقة الآمنة في سوريا لتشمل مع العاصمة محافظة ريف دمشق التي سيطر عليها النظام منتصف عام 2018 بعد معارك أدّت إلى دمار في البنية التحتية لكبرى مدنها.
لكنّ ترحيل اللاجئين لم يتّضح بعد، حيث دار جدل في الدنمارك بعد مقترح تقدم به حزب ليبرالي معارض يقضي بالتواصل مع النظام السوري لإعادة اللاجئين، وهو ما رفضه مسؤولون في البلاد.
ودعا المتّحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب المعارض مادس فوغليد، إلى إجراء حوار مع النظام على مستوى الاتحاد الأوربي، رغم إقراره بأنّ النظام “ديكتاتوري إجرامي”، على حدّ وصفه.
في حين قال وزير الخارجية الدنماركي، جيبي كوفود، في تعليق مكتوب، “لا ندعم اقتراح الحزب الليبرالي”.
بدوره، اعتبر مقرّر الشؤون الخارجية، راسموس ستوكلوند أنّ قبول الاقتراح سيرسل إشارة خاطئة تماماً، بأن الدنمارك تنظر إلى رأس النظام بشار الأسد بأنّه “المنتصر”، بحسب صحيفة “يولاندس بوستن” الدنماركية في أواخر شباط الماضي.
ولا تستطيع الدنمارك في الوقت الحالي، إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى سوريا بالقوة، بسبب الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، كما أن الدنمارك وقّعت على أنها لا ترسل طالبي اللجوء المرفوضين، إن كانوا سيتعرّضون في بلدانهم الأصلية لخطر التعذيب أو الاضطهاد السياسي.
سياسات صارمة
ويقدّر عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك بنحو 44 ألفاً منهم 35 ألفا دخلوا البلاد بعد عام 2011.
وحصل بعض اللاجئين على لجوء سياسي، وإقامات مؤقتة، وإقامات “حماية مؤقتة”.
لكنّ البلد الأوربي، سجّل في عام 2020 تراجعاً ملحوظاً في عدد طلبات اللجوء بنسبة 57%، بسبب “سياسات الهجرة الصارمة التي تتبعها” بحسب ما ذكرت وزارة الهجرة مطلع العام الجاري.
وتقدّم 1547 شخص بطلب لجوء إلى الدنمارك خلال عام 2020، وفقا للوزارة، في حين شهد عام 2015 تقديم 21,316 طلبا.
وكانت الدنمارك أعلنت في تموز من العام الماضي أنّه يمكن إعادة بعض طالبي اللجوء من سوريا إلى محافظة دمشق، بموجب تقييم أجرته دائرة الهجرة، قرّر أنّ المنطقة لم تعد خطرة بما يكفي لمنح أبنائها اللجوء، ما أدّى إلى إلغاء لجوء البعض.
