صوت العاصمة – خاص
بدأ المئات من السوريين السفر إلى رواندا شرق إفريقيا في الآونة الأخيرة، بعدما ضاقت بهم الحياة في سوريا وأُغلقت أمامهم معظم بوابات اللجوء والعمل.
رواندا هي إحدى البلدان القليلة التي تسمح للمسافرين من أي جنسية دخول البلاد والإقامة بها لمدة 90 يوماً دون الحاجة إلى تأشيرة سفر، ويستطيع الوافد فيها التقدم بطلب إقامة حرة أو عمل أو دراسة أو علاج وحتى كلاجئ دون إجراءات معقدة.
ونصح محمد أحد المهاجرين من دمشق إلى رواندا قبل نحو عامين بعدم التقدم بطلب الإقامة كلاجئ لأن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تمنع الدولة من تشغيل اللاجئين إلا بعد إخضاعهم لبرامج التأهيل المتفق عليها بين المفوضية والدولة المضيفة، مما يستغرق عدة أشهر أو سنوات يمكن للمقيم بصفة عامل خلال تلك الفترة أن يوفر فرصة عمل لنفسه أو يبدأ بمشروعه الخاص.
وتحدث محمد لصوت العاصمة عن فرص العمل والأجور التي يتقاضاها العمال، موضحاً أنّ متوسط الأجور للعاملين في قطاعات الإنشاءات والمصانع والمطاعم وقطاعات السياحة والترجمة تتراوح بين 300 و500 دولار أمريكي، بينما تصل مرتبات الحاصلين على شهادات جامعية إلى 800 دولار أو أكثر حسب درجة الخبرة ومدة العمل.
وكشف إبراهيم وهو صاحب مطعم صغير لتحضير الوجبات السريعة في العاصمة كيجالي أن تكاليف المعيشة تتراوح بين 100 و200 دولار أمريكي يضاف إليها 150 دولاراً أجرة استوديو سكني أو أجرة منزل صغير بنحو 200 دولار.
ويحق للمقيم بالدولة الإفريقية الغير ساحلية مدة أكثر من خمس سنوات التقدم بالحصول على الجنسية، شرط أن يكون المتقدم عضوًا منتجًا بالمجتمع، ويجيد اللغة الرواندية ويجتاز اختبار المواطنة، وأن يكون سجله ولديه خلفية عن التاريخ الرواندي وأن لا يكون لديه أي عقوبة جنائية، إضافة لبعض الإجراءات الروتينية.
وحلّت رواندا ضمن خيارات الهاربين من وقع الأزمات في سوريا لكونها تسمح للمواطن السوري بدخول أراضيها بشكل قانوني، على عكس الوجهات الأوربية والعربية التي تتطلب تأشيرات سفر أو دخولها عن طريق التهريب بمبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أمريكي.
وبحسب موقع أرقام المختص بنشر التصنيفات والإحصائيات العالمية فقد احتلت الدولة الإفريقية المرتبة التاسعة ضمن البلدان الأكثر أماناً، على الرغم من الحرب الأهلية التي شهدتها مطلع التسعينيات.
