وصفت وزارة الخارجية السعودية التقارير الإعلامية التي تحدّثت عن قمة أمنية بين المملكة والنظام السوري في دمشق، بأنّها “غير دقيقة”، وذلك في أول تعليق رسمي سعودي أكّدت فيه المملكة على سياستها القائمة على “التمسّك بحل سياسي ترعاه الأمم المتحدة”.
وقال مدير إدارة تخطيط السياسات في الخارجية، السفير رائد قرملي إنّ “التقارير الإعلامية الأخيرة التي تفيد بأن رئيس الاستخبارات السعودية أجرى محادثات في دمشق غير دقيقة”.
وأكّد قرملي لوكالة رويترز أمس الجمعة 7 أيار، أنّ السياسة السعودية تجاه سوريا “لا تزال قائمة على دعم الشعب السوري وحل سياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، ووفق قرارات مجلس الأمن ومن أجل وحدة سوريا وهويتها العربية”.
وعن المحادثات مع إيران، شدّد السفير السعودي على أنّ بلاده تريد أن ترى أفعالاً يمكن التحقق منها.
وأضاف: “نأمل أن يثبتوا نجاحهم، لكن من السابق لأوانه، التوصل إلى أي استنتاجات نهائية. وسوف يستند تقييمنا إلى أفعال يمكن التحقق منها ، وليس تصريحات”.
وكانت صحيفة رأي اليوم تحدّثت قبل أيام عن زيارة وفد سعودي “رفيع المستوى” للعاصمة دمشق، مشيرة إلى أنّه التقى برأس النظام بشار الأسد.
وقالت الصحيفة إنّ “الطرفين اتفقا على إعادة فتح السفارة السعودية في دمشق، كخطوة أولى لاستعادة العلاقات في المجالات كافة بين البلدين”.
ونشرت شخصيات سورية موالية للنظام أخباراً على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، وأدلت بتصريحات لوسائل إعلامية، بشأن ما أسمته “إعادة فتح السفارة السعودية في دمشق”.
وأصدرت المملكة العربية السعودية في شباط من العام 2012 إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، قرارا بطرد سفراء النظام السوري، وسحب جميع سفرائها من دمشق.
وندّدت القرار الخليجي حينها بـِ”المجرزة الجماعية ضد الشعب الأعزل” في سوريا وفقا لبيان رسمي.
وجرت خلال السنوات الماضية محاولات عدّة لإعادة النظام السوري إلى مقعد سوريا في الجامعة العربية المجمّد منذ عام 2011، إلّا أنّ الجامعة تقول إنّ الموقف تجاه النظام لا يلقى توافقاً.
وتعترض دول فاعلة في الجامعة على النفوذ الإيراني في سوريا، وتشير إلى أنّها تريد الاطمئنان إلى أنّ “المقعد السوري لا تشغله إيران”، وفقاً لتصريحات سابقة.
