كشفت مصادر قضائية لـ “صوت العاصمة” عن بدء تجهيز قوائم بأسماء موقوفين في سجون النظام السوري، لإطلاق سراحهم بعد انتهاء “الانتخابات الرئاسية”، بموجب عفو عام سيصدر لاحقاً.
وقالت المصادر إن وزارة الداخلية وبعض الأفرع الأمنية، تلقت تعميماً قبل يومين، يقضي بتجهيز قوائم بأعداد الموقوفين في سجونهم، وأخرى تضم أسماء الموقوفين الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب العفو المذكور.
وأضافت المصادر أن رأس النظام السوري “بشار الأسد” سيُصدر مرسوماً بالعفو العام عن الموقوفين ببعض التهم والقضايا خلال فترة الانتخابات المُقبلة، مشيرةً إلى أنه سيُطبق بعد انتهائها.
وأكّدت المصادر أن العفو المرتقب لن يشمل أي من المعتقلين السياسيين أو المتهمين بقضايا تتعلق بمحكمة “الإرهاب”، مبيّنة أنه سيقتصر على المتهم بقضايا محاكم “الجنايات” و”الجنح” القائمة على دعاوى عامة ومدنية، ومخالفات الجمارك والتهريب.
ونفت المصادر جميع الأنباء التي تداولتها بعض الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، والتي تحدثت عن عمليات نقل للمعتقلين بين الأفرع الأمنية والسجون المركزية، أو التحضير لها.
وأصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد” في الثاني والعشرين من آذار 2020، مرسوماً يقضي بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ إصداره، على ألا يشمل القضايا المتعلقة بمحكمة “الإرهاب”، في حين قضى بتخفيف عقوبة المحكومين بالإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، واستبدل عقوبة المحكومين بالأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة 20 عاماً، وعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت 20 عاماً.
وشمل المرسوم المتضمن 18 مادة، مرضى العضال غير القابل للشفاء، من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت السالب للحرية، فضلاً عن المحكومين بالأحكام ذاتها ممن تجاوزوا السبعين عاماً قبل إصدار المرسوم، إضافة للعفو عن العقوبات العسكرية ومخالفات الجمارك والتهريب، و “الادعاءات المالية” و”الفارين”، والجنح والجنايات القائمة على دعاوى العامة والمدنية.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
