أعلن مجلس الشعب التابع للنظام السوري، إقرار مشروع قانون يتضمن تعديل مواد القانون رقم 11 للعام 2011، والذي يتعلّق بتملّك غير السوريين للعقارات في سوريا.
ويحوي القانون حسبما نشر الموقع الرسمي لمجلس الشعب، أمس الجمعة 19 شباط، تعديلات على المادة الأولى والثانية والثالثة.
وتضمنت التعديلات في المادة الأولى، أنّه “يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي سوريا، لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً، كان أم اعتبارياً”.
بشرط أن “تكون إقامة الشخص في سوريا إقامة مشروعة، وأن يكون التملك لعقار واحد مبنياً بقصد السكن وعلى وجه الاستقلال، ويشكل وحدة سكنية متكاملة ومرخصاً وفق نظام ضابطة البناء، وبعد الحصول على ترخيص مسبق يصدر بقرار من وزير الداخلية”.
كما أنّه “لا يقبل الإفراز الطابقي للعقار (توزيع الطابق ضمن البناء) في حال قابليته للإفراز، وأن يكون تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية لمقارّ لها أو سكن رؤسائها أو أعضائها وفقاً للحاجة”.
على أن يكون “التملك داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات، وبعد موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين، وذلك بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية”.
فيما نصّ التعديل في المادة الثانية، على أنّه “يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون التصرف به بأي وجه قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية”.
أما المادة الثالثة فتلزم “غير السوري المالك للعقار، الذي انتقل إليه بطريق الإرث أو الوصية أو بأي طريق من طرق الانتقال، وذلك سواء كان العقار واقعاً داخل أم خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات، إذا لم تكن هناك معاملة بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها، نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتقاله إليه”.
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة الثالثة، تنقل ملكية العقار إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك، إذا لم يتم تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويأتي إقرار القانون بعد تقارير صحفية أكّدت تملك الميليشيات الإيرانية بجنسياتها المتعددة، لآلاف العقارات في ريف دمشق.
ويعيش في مناطق سيطرة النظام حوالي نصف سكان سوريا، فيما نزح ولجأ أكثر من 13 مليون سوري، وفقا لإحصائيات أممية.
وفي مطلع العام الماضي (2020)، كشفت مصادر عاملة في المجال العقاري لـ “صوت العاصمة”، أن عائلات شيعية من ذوي عناصر ميليشيا “حركة النجباء العراقية” اشترت العديد من المنازل والعقارات في مدينة قدسيا بريف دمشق الغربي.
وكشف موقع صوت العاصمة أواخر 2019 الفائت، إتمام عمليات بيع لعقارات في دمشق القديمة، لصالح شخصيات شيعية دمشقية، بمبالغ تجاوزت المليار ليرة سورية، فيما نقلت صحيفة المدن اللبنانية في أواخر عام 2018، عن مصادر وصفتها بـ “الخاصة”، أن أكثر من 8000 عقار جرى نقل ملكيتها لشخصيات إيرانية، أو تابعين لهم في دمشق وريفها منذ اندلاع الثورة السورية، مشيرةً إلى أن السفارة الإيرانية لعبت دوراً هاماً في إتمام عمليات البيع وتسهيل الموافقات الأمنية اللازمة للبائع والشاري، وتقديم التسهيلات اللازمة للحصول على رخص الترميم.
