مع ازدياد عدد سكان العاصمة دمشق، ومع انتشار الحواجز الأمنية بين المسافات القصيرة، إضافة إلى قلة وسائل النقل العامة (سرافيس وباصات نقل داخلي) مقارنة بعدد السكان، بات البحث عن حلول لأزمة السير أمراً ملحاً، وخاصة مع عجز حكومة النظام عن طرح حلول منطقية. يبدو الحديث عن شراء سيارة خاصة أصبح من الخيال، بظل الوضع الاقتصادي المتردي، ودخل المواطن غير الكافي لسد حاجياته، إضافة إلى أن السيارة تزيد من مشكلة الازدحام ولا تحله، لذلك بدأ كثير من السوريين بالاعتماد على المشي للوصول إلى مكان عملهم أو دراستهم. “موتورجل” يقول عصام (طالب في كلية الحقوق)، وهو من سكان مساكن برزة بالعاصمة دمشق، أنه كان يضطر لأخذ سرفيس باتجاه نادي الفيحاء الرياضي، ثم ينزل منه ويقطع الحاجز مشياً على الأقدام لأخذ سرفيس آخر باتجاه شارع الثورة، وبعدها سرفيس ثالث باتجاه جسر الرئيس، وفي العودة سرفيس إلى شارع الثورة، ثم سرفيس إلى مساكن برزة، بكلفة اجمالية يومية 250 ليرة، وهو مبلغ كبير مقارنة بالعذاب اليومي، ووجود متطلبات اخرى يومية كالأكل وشراء المحاضرات وما إلى ذلك. اضطر عصام للاعتماد على قدميه بالخروج مبكراً من المنزل للوصول إلى الجامعة، واختصار أيام الدوام غير الضرورية، بأسلوب سماه “موتورجل” استهزاءً بالواقع، لكنه يفكر حالياً بشراء دراجة هوائية لحل الأزمة. النقل الكهربائي الفردي كثير من طلاب الجامعات اليوم، يعتمدون على الدراجات الهوائية، في مشهد بدأ بالانتشار في العاصمة منذ عام 2015، بعد إطلاق عدة فعاليات تشجيعية مثل (يالله عالبسكليت)، ويتراوح سعر الدراجة المستعملة بين 25 ألف ليرة سورية وصولاً إلى 90 ألف للنوعيات الممتازة مثل “الهمر”، بينما يتراوح سعر الجديدة منها بين 50 – 150 ألف ليرة سورية. أما الذين يملكون دخلاً جيداً نوعاً ما، ويضطرون للوصل إلى العمل بسرعة أكبر، فقد يكون خيار الدراجة الكهربائية أكثر ملاءمةً، حيث يتراوح سعرها بين 150 ألف ليرة سورية للنوعيات الشعبية، وتصل إلى 350 ألف ليرة للنوعيات الممتازة. ومؤخراً، انتشرت ابتكارات جديدة، للنقل الفردي الخاص، قد تكون جيدة لكبار السن، والأشخاص الذين يتنقلون بين مسافات ليست طويلة جداً، وهي “السكوتر الكهربائي”، والذي يتراوح سعره بين 125 ألف ليرة سورية ويصل حتى 300 ألف حسب الجودة والنوع. الدراجة النارية مستبعدة وتعتبر الدراجة النارية خياراً، ليس محبذاً لدى السوريين لحل مشكلة النقل، لأنها غير مجمركة وتباع كمهربات، وسعرها مرتفع، وعند نزولها ضمن المدينة، قد يكون مصيرها الحتمي المصادرة، إلا أذا كان صاحبها رجل أمني أو بسلك الشرطة أو بجيش النظام، عدا عن سهولة سرقتها، وتتراوح أسعارها بين 350 ألف ليرة وحتى 700 ألف، وقد تصل إلى مليون ونصف المليون ليرة وأكثر تبعاً للنوع والحداثة. فشل التكسي سرفيس المواطنون السوريون كأفراد حاولوا حل مشاكل النقل بأنفسهم ومن ميزانيتهم الخاصة، بعد أن فشلت محافظة دمشق التابعة لحكومة النظام بحل الأزمة، حيث فشل مشروع “تكسي سرفيس” الذي كان من المقرر بدء عمله مع بداية عام 2018، والذي يقوم على أساس تكاسي جماعية تعمل ضمن خطوط معينة، بأجرة محددة على الراكب الواحد. وتقول مصادر من محافظة دمشق “إن أغلب سائقي التكاسي، لم تعجبهم التعرفة التي وضعتها المحافظة على الخطوط والتي تبدأ من 50 ليرة سورية”، بالإضافة إلى أن “محافظة دمشق وضعت توجهاً لإجبار سيارات التكسي القادمة من خارج المحافظة وتعمل بها، على العمل ضمن منظومة التكسي سرفيس، لكنها فشلت”. وتعمل حالياً التكاسي كـ”تكسي سرفيس” غير رسمي بخطوط معينة، ولا يكترثون بقرارات المحافظة، حيث وصلت تعرفة الراكب الواحد بالتكسي سرفيس من جسر الرئيس إلى جرمانا 500 ليرة سورية، ومن جسر الرئيس إلى ضاحية قدسيا 350 ليرة سورية، وإلى قدسيا 300 ليرة، ومن شارع الثورة إلى ساحة شمدين 100 ليرة. الباصات معرقلة وليست حلاً ومن الخطط التي قالت محافظة دمشق التابعة لحكومة النظام، أنها ستحل أزمة النقل، هي استيراد باصات النقل الداخلي، والتي رغم استيراد عدد منها، إلا أن المواطن السوري لم يلحظ أي تحسن، وهناك بعض الصفقات التي لم تتم وبقيت حبراً على ورق، حيث أعلنت حكومة النظام عقب معرض دمشق الدولي العام الماضي، عن توقيع عقود لاستيراد 1000 باص نقل داخلي، وتخصيص 200 باص منها لدمشق وحدها، مالم يتم حتى اليوم. ويرى كثير من السوريين أن باصات النقل الداخلي، تعرقل المرور بدلاً من حل أزمة النقل، فهي “بطيئة، وكبيرة الحجم، وكثيرة التوقف، ولا توفر الراحة، واعدادها قليلة جداً ولا تعمل في اليوم سوى ساعات قليلة”. ويقول مدير عام شركة النقل الداخلي التابعة لحكومة النظام، (سامر حداد) إن الشركة كانت تمتلك حوالي 375 باصاً قبل العام 2011 ولكن لم يبق منها إلا 90 باصاً”. حلول “متخلفة” يبدو أن حلول حكومة النظام، شكلية فقط وليست جذرية، ووصفها البعض بـ “المتخلفة”، كونها تعتمد على زيادة وسائل النقل التقليدية القديمة البطيئة وغير المجدية بالنسبة للمواطنين، بدلاً من التفكير بحلول سريعة وعصرية خاصة وأنها حالياً تتحدث في كل محفل، أنها بدأت بإعادة الإعمار بخطط استثمارية ضخمة. وفي نهاية الشهر الماضي، كشف المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي (حسنين علي)، عن رغبة المؤسسة في حل مشكلة النقل بين دمشق وريفها، عبر شبكة من الخطوط القائمة في ريف دمشق يمكن تطويرها لتساهم في حل مشكلة النقل، وتمت دراسة مشروع خطوط منها محور دمشق دمر الهامة بطول 12 كم، محور دمشق الكسوة الديرعلي بطول 30كم، محور دمشق المعضمية عرطوز قطنا بطول 27 كم، محور دمشق مطار دمشق الدولي بطول 30 كم. ويعاني النقل بين دمشق وريفها أزمة خانقة، حيث أن أعداد السرافيس غير كافية، ولا تعمل على تخديم كامل الخطوط، ولا تعمل على مدار الساعة، وتكاد أن تنعدم بين المحافظتين، ما يسبب إشكاليات يومية وخاصة للعمال وطلاب الجامعات، وصفها البعض بـ “المهينة”. وفي تكريس “للتخلف” كما وصفه البعض، كانت آخر حلول محافظة دمشق، “البكسي”، وهي دراجة كهربائية للنقل العام، تعمل على نقل الركاب لمسافات قصيرة، ولا تتسع سوى لشخص واحد فقط، وفي استطلاع لآراء بعض سكان العاصمة، تبين أن أغلب ركاب هذه الوسيلة، هم أشخاص يريدون تجربتها فقط كونها جديدة، وليس لحل مشكلة النقل. وقال بعضهم إنها بطيئة وغير مجدية، ولا تتسع لعائلة، وغير صالحة لمسافات طويلة، وبالتالي لن تكون هذه الوسيلة حلاً لأزمة النقل في دمشق نهائياً. ويبقى سكان العاصمة دمشق، يعانون من أزمة النقل، محاولين استغلال أي أسلوب جديد للاستفادة منه لحل المشكلة، ما دفع البعض لاستغلال الأحداث الجارية في سوريا لكسب الرزق منها، ومنهم أصحاب سيارات خاصة، باتوا ينقلون الركاب على طريق عودتهم من العمل أو في طريقهم إليه صباحاً مقابل اشتراك شهري، أو اجرة يومية، وهناك بعض الفانات التابعة لفروع أمن النظام، بات سائقوها يعملون عليها لنقل الركاب بأجرة للراكب الواحد تصل إلى 100 ليرة.
المصدر: موقع الحل السوري
