“يعيدوننا إلى بيوتنا ولا نريد شيئاً”.. بهذه العبارة، عبرت الفلسطينية الخمسينية المهجرة من مخيم اليرموك بدمشق عن معاناتها وعائلتها مرارة التنقل بين بيوت مستأجرة لم تعد قادرة على تسديد بدل إيجارها المرتفع. وقالت: “غرفتان ومنتفعات ومطبخ بلا أبواب بإيجار 80 ألف ليرة!”. السيدة الفلسطينية التي طُلب منها مراجعة أحد الأفرع الأمنية لدرس طلبها بالعودة إلى المخيم المدمر بكت وهي تشكو وضعها، شارحة أنها لا تعرف لماذا رفض طلبها، قالت: “أريد العودة حتى لو نصبت خيمة فوق ركام بيتي”.
وبدأت دمشق، قبل يومين، بإصدار موافقات أمنية تسمح بعودة دفعة جديدة من المتقدمين بطلبات للعودة والسكن في المخيم ممن استوفوا الشروط المطلوبة. وقالت مصادر فلسطينية أهلية لـ “الشرق الأوسط” إن عدداً من الأهالي تسلموا موافقات وأرقام سكن للعودة من قبل فرع الأمن العسكري بدمشق المخول بمنح موافقات أمنية لأهالي مخيم اليرموك من اللاجئين الفلسطينيين، حيث يتم تقديم الأوراق الثبوتية، وصكوك الملكية المصدقة رسمياً في مقر أمني يقع في شارع الثلاثين للحصول على وثيقة موافقة أمنية للسكن في المخيم.
ومجدداً، اشترطت محافظة دمشق على الراغبين بالعودة للسكن في المخيم تصديق الأوراق الثبوتية للعقارات، في حين كانت تقبل نسخة عن وثائق الملكية دون تصديق، ما زاد في تعقيد إجراءات العودة التي يعدها كثيرون شروطاً مجحفة وتعجيزية، منها الإقرار بالمسؤولية عن السلامة الإنشائية للمسكن، والتعهد بإزالة الأنقاض والركام من العقار خلال شهرين من تسلمه، وتسديد الذمم المالية لفواتير الكهرباء والماء والهاتف السابقة المستحقة خلال فترة التغيب عن المنزل في أثناء الحرب، والتعهد بالحصول على ترخيص رسمي لترميم العقار.
وتوضح المصادر الفلسطينية الأهلية أن أكثر من 2500 شخص تقدموا بطلبات إلى محافظة دمشق للعودة إلى المخيم لدى إعلان المحافظة فتح باب التقدم بطلبات لعودة مشروطة في 10 تشرين الثاني 2020. وقد قبلت المحافظة 1200 طلب، ورفضت الطلبات الأخرى لعدم صلاحية المنازل للسكن. بعدها، تم تحويل الطلبات إلى فرع الأمن العسكري لإصدار الموافقات الأمنية بعد استيفاء الشروط كافة، فنال 500 طلب فقط الموافقة.
وأكد ذلك عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، سمير جزائرلي، في تصريحات للإعلام المحلي، كشف فيها تقديم 1200 شخص من أهالي مخيم اليرموك طلبات للعودة، وأن الموافقة منحت لـ 500 طلب منها، لتحقيقها الشروط كافة التي تتضمن أحقية صاحب الطلب بالملكية والسلامة الإنشائية وموافقة الجهات المختصة، مشيراً إلى وجود 400 عائلة أخرى عادت قبل 10 تشرين الثاني 2020.
ومخيم اليرموك يُعد التجمع الأكبر للاجئين الفلسطينيين في المنطقة، وتأسس عام 1957. وقُدر عدد سكانه عام 2010 بأكثر من 150 ألف نسمة، منهم 112.550 لاجئاً مسجلاً لدى “الأونروا”. وبعد اندلاع الحرب في سوريا، تحول المخيم إلى ساحة قتال. ومع حلول نهاية عام 2014، انخفض عدد سكانه إلى 20 ألف شخص فقط. وبعد ظهور تنظيم داعش في المخيم غادر ما تبقى من المدنيين إلى أن أعاد النظام السوري السيطرة عليه عام 2018، وقد تحول أكثر من 70 في المائة منه إلى ركام.
ومع بدء استصدار الموافقات الأمنية للدفعة جديدة من العائدين إلى المخيم، دعت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” أصحاب المحال التجارية في المخيم عموماً، وشوارع “اليرموك” و”لوبية” و”صفد” و”فلسطين” و”القدس” و”يازور”، إلى تقديم “طلبات تسلم محالهم، وعدم التراخي في هذا الشأن”. ولفتت إلى أن هناك 400 عائلة تعيش في مخيم اليرموك في عدة أحياء، مثل حي الجاعونة، وعين غزال، والتقدم، وحيفا، وحي سبع السباعي، وإحسان كم الماظ، وتعاني من شح الخدمات الأساسية، لا سيما تأميم الخبز والماء الصالح للشرب والمحروقات اللازمة للتدفئة والطبخ، حيث لا توجد محال تجارية في المخيم، إضافة إلى عدم توافر مواصلات من المخيم وإليه، إضافة إلى عدم توفر الكهرباء، ولو بالحد الأدنى.
المصدر: الشرق الأوسط
