بالتزامن مع انتهاء عام 2020، تضجّ أسواق دمشق بأفواجٍ من موظّفين حكوميين يشتركون على اختلافهم التمثيلي، بالتضييق على التجار سواء بالمصادرات أو فرض الإتاوات، أمّا الرابح فهو حكومة النظام أو جيوب موظّفيها.
“توديعة السنة”، كما أسماها تجار التقى بهم مراسلو “صوت العاصمة”، أدخلت ملايين الليرات السورية إلى جيب الجمارك، ومثلها لكل من التموين والمحافظة، كما أنّها في الوقت ذاته تسبّبت بنكبةٍ لكثير من التجار، ممن خسروا بضائعهم أو أرباحهم، أو كليهما.
مليار ليرة من محل واحد
وكثّفت الجمارك خلال الأسبوع الأخير من العام الجاري، دورياتها على الأسواق التجارية بشكل غير مسبوق، بعضها راجلة وبعضها بالسيارات.
وأسفرت الدوريات في أسواق الحمراء والصالحية، بحسب مصادر صوت العاصمة، عن أكثر من 30 ضبطا خلال الأيام القليلة الماضية.
وتنوّعت القيمة المالية للضبوط المبرمة، بحق أصحاب محلاتٍ متنوعة الاختصاصات لكنّ غالبيتها لبيع الألبسة والأحذية.
أكبر قيمة للضبوط المسجّلة، كانت بحق صالة عرض للأطقم الرسمية بمنطقة الصالحية، حيث تجاوزت قيمة المصادرات مليار ليرة سورية.
وتذرّعت الجمارك بأنّ القماش إيطالي وغير مجمرك، ولا تزال البضاعة قيد الحجز، رغم إطلاق سراح مدير الصالة بعد يوم من توقيفه.
وخسرت محلات بيع الأحذية والثياب الشتوية التي زارتها الجمارك ونظّمت بحقّ أصحابها ضبوطاً، مئات آلاف الليرات، بحسب المصادر.
التموين.. عيدية بطعم الإتاوة
يرفع التموين شعار ضبط الأسعار في الأسواق، ويمضي بأفواج من الموظّفين يجوب أسواق دمشق سيّما في مواسم الأعياد، لما تحمله من ربح يعود على التجار.
وتروّج وسائل إعلام النظام لدوريات التموين ودورها في ضبط الأسعار، غير أنّ المصادر قالت لصوت العاصمة: “من سمع ليس كمن رأى”.
وأشارت مصادرنا إلى أنّ موظّفي التموين يفرضون إتاوة على أصحاب المحلات التجارية، مطلقين عليها اسم “العيدية”.
“مرابحنا خلال أسبوع، دفعناها إتاوات ومخالفات ورشاوى للتموين” أكّد أحد أصحاب المحلات التجارية في الصالحية، وأضاف: “كل كم ساعة دورية”.
ولا يحتاج التموين لوجود مخالفة حتى يطلب أموالاً من أصحاب المحلات، إذ قال أحد الباعة بمنطقة الشعلان إنه وضع تسعيرة وبضاعته وطنية ولا توجد لديه أي مخالفة لكن دورية التموين لم تخرج إلا وقبضت 5 آلاف ليرة أسمتها بالعيدية.
ووفقا للبائع، فإنّ كل أصحاب المحلات التجارية الذين يعرفهم دفعوا “عيدية” للتموين.
المحافظة تستثمر
دخلت محافظة دمشق خط الأسواق، عبر دوريات تقول إنّها لمراقبة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.
وخلال الأيام الثلاثة الماضية، أغلقت المحافظة أكثر من 40 محلاً تجاريا “لعدم التزام أصحابها بارتداء الكمامة”.
ويدخل موظّفي المحافظة إلى المحلات على أنّهم زبائن، ويقومون بتصوير المحل والقائمين عليه، فيما إن كانوا يرتدون كمامة أم لا.
وتستخدم المحافظة التسجيلات المصوّرة للمواطنين كدليل ضدّ أصحاب المحلات والتي يُصار إلى إغلاقها وتغريم أصحابها.
وبحسب مصادرنا، فقد عمل موظّفون على ابتزاز أصحاب المحلات، إذ عرضوا عليهم عدم تسليم الفيديو للمحافظة، مقابل مبالغ مالية يدفعونها لهم.
جهات متعددة ومستهدف واحد
صاحب أحد محلات الأحذية في الشعلان، تحدّث لصوت العاصمة عن معاناته التي تتكرّر في مواسم الأعياد.
وقال الرجل الخمسيني الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية: لا يكاد يمر يوم أو اثنين، حتى تدخل محلّي دورية لجهة ما.
وأضاف موضحا: “تموين، جمارك، محافظة، أشكال وألوان، وكلهم بلا رحمة، أما غايتهم فهي المال بمخالفة أو بدون”.
واعتبر الرجل أنّ ما تقوم به هذه الدوريات الحكومية ضدّه وضدّ التجار عمل مقصود و”استثمار حكومي” بهم، ليتساءل بعدها عن سبب عمله وتعبه وكدّه ما دام سيقدّم ما يجني للحكومة وموظّفيها مع ابتسامة قسرية وطلب الرضا، على حدّ تعبيره.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
