كشفت مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة”، عن توجه وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة النظام السوري، لإلغاء عقوبة الإغلاق “المؤقت” للمحال التجارية المخالفة.
وقالت المصادر إن إلغاء العقوبة جاء بناء على مقترح قدّمه وزير التجارة الداخلية “عمرو سالم”، مشيرةً إلى أن القرار لا يزال قيد الدراسة.
وأضاف المصادر أن “سالم” قدّم مقترحاً بتعديل العقوبة المفروضة على المحال التجارية، عبر فرض غرامات مالية عليها، بدلاً من إغلاقها لعدة أيام.
وأشارت المصادر إلى أن المقترح الوزاري جاء على خلفية العديد من الشكاوى الواردة، حول تأثير إغلاق المحال التجارية على الأهالي.
وبحسب المصادر فإن مديرية التموين في دمشق، تُغلق عشرات المحال والمنشآت التجارية أسبوعياً بذريعة “ارتكاب مخالفات”، بما فيها المطاعم ومحال بيع المواد الغذائية ومحطات الوقود.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مطلع عام 2020، عن خطوات جديدة في إطار تعديل قانون “مخالفات التموين”، الذي من شأنه فرض عقوبات مشددة على المخالفات والتلاعب بالأسعار، في الأسواق ومحطات الوقود وغيرها.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
