أعلنت مديرية حماية المستهلك، التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن خطوات جديدة في إطار تعديل قانون “مخالفات التموين”، الذي من شأنه فرض عقوبات مشددة على المخالفات والتلاعب بالأسعار، في الأسواق ومحطات الوقود وغيرها، حسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” الموالية.
ونقلت الصحيفة عن مدير حماية المستهلك في الوزارة “علي الخطيب” قوله: أن مشروع تعديل قانون التموين رقم 14، وصل إلى وزارة العدل لدراسته، لوضع الملاحظات القانونية عليه تحضيراً لإعادته إلى الوزارة، من أجل وضع اللمسات الأخيرة ومناقشته في مجلس الشعب، مشيراً إلى أنه في حال تكرار المخالفة، وفق القانون، فإن الوزارة تتبع اتخاذ العقوبة الأشد، علماً بأنه “لا يمكن ضبط ضعاف النفوس بسهولة”.
وأضاف الخطيب أن “لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مئة عنصر فقط لضبط الأسواق، والقيام بالدوريات التموينية في محافظة دمشق، وكنتيجة لنقص العدد والكادر، فإن الوزارة سوف توجّه اهتمامها على تشكيل دوريات متخصصة، سواء في مراقبة الأفران إذ تم فرز 6 دوريات مخصصة لمراقبتها، أو في محطات الوقود وغيرها، معتمدين على فكرة أن التخصص سوف يزيد الخبرة”.
في سياق متصل، تعتزم “الوزارة” إلحاق بعض المواد، كالزيوت والصمون، بالمواد المدعومة الموزعة عبر البطاقة الذكية، مشيراً إلى أن كمية المواد الموزعة عبر البطاقة الذكية مرتبطة بالحصار الاقتصادي، إذ أن المؤسسة السورية للتجارة غير قادرة على استيراد المواد بكامل الكميات المطلوبة الآن، وفي حال قدرتها على استيراد كميات إضافية، فسوف تتم زيادة الكميات المسموح بها عبر البطاقة.
وفيما يخص ملف الأرز الفاسد، الذي تكمت عنه المؤسسة خلال الفترة السابقة، فقد ذكر المصدر أنه أُحيل إلى القضاء، في 25 كانون الثاني، حيث يُشتبه بتورط أشخاص من الإدارة العامة للمؤسسة السورية للتجارة.
وسبق أن أوقفت الجهات الأمنية، اثنا عشر موظفاً في المؤسسة السورية للتجارة، بينهم أربع مدراء، وذلك إثر “فضيحة”، تمثلت في الإعداد لتوزيع 4 طن من الأرز الفاسد المليء بالحشرات، من خلال إحدى السيارة التي تتبع للمؤسسة السورية للتجارة، في إحدى قرى وادي بردى.
وفي سياق آخر بين الخطيب أن الوزارة سوف تظل مستمرة باتباع سياسة التسعير للمواد الغذائية لكونها ترى أنها الطريقة المناسبة لضبط السوق في المرحلة الحالية، وأن تحرير السعر للمواد متعلق بانتهاء الحصار الاقتصادي على البلد شكل عام.