وجّهت محافظة ريف دمشق، بتوقيف رئيس مجلس بلدة الغزلانية ورئيس المكتب الفني في البلدية، لما قالت إنّه بسبب “التقصير في قمع المخالفات”.
ونقل تلفزيون الخبر عن مصدر في المحافظة اليوم الثلاثاء 29 كانون الأول، أنّ الموظّفين الاثنين، لم يلتزما بتنفيذ أحكام المرسوم رقم 40 لعام 2012، الخاص بمخالفات البناء.
وقال المصدر إنّ “مجلس بلدة الغزلانية بختم المخالفات المشاهدة من قبل اللجنة المختصة من المحافظة في المناطق الزراعية، وتمت المباشرة بأعمال الهدم”.
وذكرت صفحات إخبارية محلّية أنّ محافظ ريف دمشق وجّه باعتقال الموظّفين من قبل فرع الأمن الجنائي.
وفي تشرين الثاني الماضي، أعفت محافظة ريف دمشق، رئيس مجلس بلدة زملكا، بديع طيفور، من مهامه بسبب “تقصيره وإهماله بمتابعة إزالة المخالفات وتطبيق أحكام المرسوم 40 لعام 2012″.
واتّخذت المحافظة مؤخّرا عددا من الإجراءات بحق أعضاء مجالس بلدات المحافظة، لأسباب تتعلّق بالإهمال والتجاوزات، وفقا لبيانات رسمية.
وأعلن محافظ ريف دمشق المقال علاء إبراهيم، في الرابع من تشرين الثاني، حل المكتب التنفيذي في ضاحية قدسيا بريف دمشق، وإحالة أعضائه للقضاء.
وقال ابراهيم إنّ القرار بسبب “التجاوزات في منح رخص البناء للمتعهدين”، بحسب ما نقلته صحيفة الوطن الموالية حينذاك.
وأُحيل أواخر تموز الفائت، كل من رئيس البلدية “عمار العلي”، و”شرطي البلدية”، ومهندس المكتب الفني، الذي كان قائماً على رأس عمله خلال فترة الحجر، وعدد من أعضاء المجلس إلى النيابة العامة، بتهمة “استغلال أزمة كورونا، والتقصير في البلدة، وإجراء 8 مخالفات كبيرة، شملت طوابق إضافية”.
محافظ القنيطرة “طارق كريشاتي” أحال أيضاً رئيس مجلس بلدة ضهرة عرطوز في ريف دمشق إلى النيابة العامة، بعد إجراء محافظة القنيطرة مسحاً للوقوف على مخالفات البناء، و”تنظيم عدد من الضبوط اللازمة أصولاً”.
وأحالت محافظة ريف دمشق، منتصف شباط 2020، رئيس مجلس بلدية الحسينية، ورئيس المكتب الفني للقضاء المختص، بناء على توجيهات من محافظ ريف دمشق، نتيجة الإهمال وعدم المتابعة من طرفهم، في تنفيذ أحكام المرسوم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء.
وأوقف مجلس محافظة ريف دمشق، في نهاية العام الفائت، 8 رؤساء بلديات، شملت رؤساء بلديات ضاحية قدسيا ومنين والحفير ووادي بردى وجرمانا وضاحية يوسف العظمة والمليحة، على خلفية انتشار مخالفات البناء في بلدياتهم.
