كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة المالية، وجود مخالفات بالعقد المبرم بين الشركة السورية للغاز التابعة لوزارة النفط في حكومة النظام، وإحدى الشركات الخاصة للخدمات النفطية، والذي يتضمّن استثمار الآبار الغازية في حقول قارة والبريج شمال دمشق وربطها مع محطة توليد جندر جنوب حمص، مؤكّدا أن الخط غير آمن.
وذكرت صحيفة الوطن الموالية للنظام أمس الثلاثاء 1 كانون الأول، أنّ الجهاز المركزي طالب المحامي العام بحمص بتحريك الدعوى العامة بحق المدير العام السابق لـ”السورية للغاز”، ومدير عام شركة المحروقات السابق والمتعهدين صاحبي إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي فإنّه تم “تأهيل الشركة الخاصة لتنفيذ مشاريع الفئة الثانية وفقاً لبيانات غير صحيحة حيث ارتكبت الشركة الغش والتدليس وقدمت الهيكل التنظيمي للشركة لعمال لم يعملوا أبداً لدى الشركة وكانوا يعملون لدى شركة الفرات للنفط”.
وتحدّث التقرير عن تقديم الشركة الخاصة “ميزانية ممهورة بختم محاسب قانوني من دون إرفاق وثائق ومؤيدات تثبت صحة ما جاء بهذه الميزانية”.
وأبرمت الشركة السورية للغاز اتفاقية مع مؤسسة الإسكان العسكرية لاستئجار آليات واستجرار مواد لمصلحة المقاول وقيامها بالتمويل نيابة عنه.
وبحسب التقرير فإنّ المسؤولية يتحمّلها أيضا المدير العام السابق لـ “السورية للغاز” وذلك “لمنحه ميزة للمقاول على العارضين الذين تقدموا معه ومخالفته لنص العقد، إضافة لعدم عرضه موضوع الاتفاقية على المديرين القانوني والمالي بالشركة..”.
وأشار التقرير إلى عدم تركيب صمامات، كما أنّه لم يتم تشغيل الحماية المهبطية التي تحمي الخط من التآكل بسبب عدم استكمال التوريد ما يعني تقليل العمر التصميمي للخط وزيادة درجة الخطورة.
وأكّد التقرير أنّ “مشروع شمال دمشق حالياً يعمل بوضعية غير آمنة وبدرجة عالية الخطورة”.
وتترتّب ذمم مالية على المقاول تتجاوز مبلغ 374.6 مليون ليرة سورية، منها غرامات التأخير بحسب التقرير.
وفي أيار 2015، افتتح رئيس الوزراء السابق في حكومة النظام عماد خميس، مشروع الغاز شمال دمشق بطاقة إنتاجية تبلغ مليون متر مكعب يوميا.
واكتشفت حقول شمال دمشق عام 2010 وتتألف من حقل قارة وحقل البريج وحقل ديرعطية.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة أبرزها الغاز، في حين يرمي المسؤولون السبب على العقوبات المفروضة على النظام بموجب “جرائمه بحق السوريين”.
وأنهى النظام في تشرين الأول الماضي مهمة مدير عام الشركة السورية للغاز، علي دربولي، بعد نحو 8 سنوات أمضاها في منصبه بدأت عام 2012، فيما كلّف معاونه غسان علي طراف مديراً عاماً جديداً للشركة السورية للغاز.
