كشفت مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” عن عدة اجتماعات حكومية عُقدت خلال النصف الأخير من تشرين الثاني، للبحث في القرارات الواجب إصدارها عقب بدء الموجة الثانية لانتشار الفيروس.
وقالت المصادر إن ثلاثة اجتماعات عُقدت بين وزراء في حكومة النظام السوري، والفريق الحكومي المُكلف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، خلال الأيام العشرة الأخيرة، للبحث في القرارات المنتظرة.
وأضافت المصادر أن اجتماعات أخرى عُقدت خلال الفترة المذكورة، بين استشاريين اقتصاديين، ومعاوني الوزراء، بحضور عدد من المدراء الحكوميين، لمناقشة مشاريع القرارات ذاتها.
وأكّدت المصادر أن خلافات بين أطراف الاجتماعات منعت إصدار أحدها حتى اليوم، مشيرةً إلى أن الخلافات تمثلت برفض تطبيق الحظر الجزئي أو الشامل من قبل بعض الأطراف.
بعض الوزراء اعتبروا تطبيق قرارات الإغلاق الجزئي كبقية الدول لن تُجدي نفعاً في سوريا، لأن السيطرة على الازدحام طيلة ساعات النهار في الوضع الراهن خطة مستحيلة، وفقاً للمصادر.
وأشارت المصادر إلى أن وزراء آخرين اقترحوا فرض الحظر الكامل على البلاد لمدة 15 يوماً، في حال ارتفعت أعداد الإصابات بالفيروس، ما رفضه آخرون بشكل قطعي، مستندين إلى التجربة السابقة التي باءت بالفشل، إضافة للخسائر الكبيرة التي كبدتها للحكومة بحسب تقديراتهم الاقتصادية.
وبيّنت المصادر أن الفرق الثالث من المجتمعين، قدّم اقتراحات بفرض الحظر خلال ساعات معينة، إضافة لأيام العطل الأسبوعية، إلى جانب إغلاق الجامعات والمدارس وروضات الأطفال وبعض المنشآت بشكل فوري، مؤكدةً أنه الاقتراح الذي تم التوافق عليه بشكل مبدئي.
أطراف الاجتماع استندوا في قبولهم المبدئي للمقترح المذكور، على إصدار قرارات بحظر المنشآت السياحية، وحصر أوقات الصلوات في المساجد، ومنع إقامة الحفلات ومجالس التعزية للنظر في نتائجها، معتبرين أن قرار تعليق الدوام المدرسي متروك لارتفاع عدد الإصابات فيها، بعد مقترح تضمن إغلاق المدارس والجامعات اعتباراً من مطلع كانون الأول المقبل، ولمدة شهرين كاملين، ما رفض وزيري التربية والتعليم العالي تطبيقه.
ولفتت المصادر إلى أن وزير الصحة قدم بيانات جديدة للبنية التحتية للمنظومة الطبية والمشافي، توضح أنها غير مؤهلة بشكلٍ كافٍ لمواجهة الموجة الثانية من انتشار الفيروس، مبيّناً أن الخطة الممكن اتباعها خلال الفترة القادمة، مقتصرة على تجهيز ملعب الفيحاء بدمشق للمصابين بالفيروس، وتجهيز أماكن أخرى فيما بعد، على أن تُخصص المشافي للحالات الحرجة فقط.
وقدّم بعض الوزراء في نهاية سلسلة الاجتماعات، ملاحظات لوزارات المالية والاقتصاد ومديريات التموين، تساعد في وضع خطط لضبط الأسعار في الأسواق، حل تم تطبيق الحظر الجزئي أو الكامل فيما بعد.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
