جدّد رجل الأعمال وابن خال رأس النظام السوري بشار الأسد، رامي مخلوف، التأكيد على طلبه الذي تقدّم به عبر كتاب إلى إدارة شركة سيرياتيل، يدعو فيه إلى دفع 7 مليارات ليرة سورية لتصرف على المتضررين من الحرائق في الساحل السوري.
وقال مخلوف في منشور على صفحته العامة في “فيسبوك” الأحد 25 تشرين الأول، إنّ المهلة القانونية للبدء بتنفيذ مضمون كتابه تنتهي يوم الأحد المقبل.
ويأتي تأكيد مخلوف، بعد يومٍ واحد من إعلان “الأمانة السوريّة للتنمية” التي ترأس إدارتها زوجة الأسد، أسماء الأخرس، عن جمع مبلغ 6 مليارات ليرة سورية من التبرعات، لدعم المتضررين من حرائق الساحل.
وأشار مخلوف إلى أنّ طلبه مدعوم “بالقانون”، الذي يتيح لـ 10% من مساهمي الشركة الطلب لعقد هيئة عامة وتوزيع الأرباح.
وأضاف أنّه ” بذلك يتوجب على شركة سيريتل وبقوة القانون دفع مبلغ ٧ مليارات لتُصرف على المتضررين من الحرائق في الساحل وضم لهم المتضررين أيضاً من حرائق الغاب”.
وطالب مخلوف من أسماهم بـ”القائمين على رعاية الوطن والمواطن”، بالإشراف على دفع المبلغ المحدد (7 مليار)، وعدم التأخير في صرفه.
وأشار حقوقيون إلى أنّ أموال مخلوف حجزتها حكومة النظام، وبالتالي لا يحق له التبرع منها، في حين أكّد رجل الأعمال أنّ الأموال المحجوز عليها لا علاقة لها بأموال الشركة.
وردّ مخلوف بالقول إنّ “مبلغ المنحة والبالغ 7 مليارات هو ليس من المبالغ المحجوز عليها لأن الحجز ملقى علينا شخصياً وليس على شركة سيريتل ولا على شركائها”.
وأكّد مخلوف أنّ سيرياتيل ليست ملكا للدولة، إنّما تتقاضى الأخيرة 20% من عائداتها، أي ما يعادل 50% من أرباحها.
وأشار ابن خال الأسد إلى وجود أطراف من “المعنيين” يستخدمون القضاء لتعطيل منحته عندما أعرب عن تمنيه بألا يحاولو استخدام القضاء لإلقاء حوزات إضافية تمنع دفع مبلغ المنحة.
وأصدرت وزارة المالية في حكومة النظام في أيار الماضي، قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف مع أموال زوجته وأولاده.
وظهر صراع النظام بحكومته مع مخلوف الذي وُصف عام 2011 “بمغناطيس الغضب الشعبي”، من خلال نشر الأخير فيديوهات ومناشير عامة تحدّث فيها عن “أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط“، وعن تعرّضه “للظلم“.
