قالت مديرية “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في دمشق، إنّ حدود صلاحياتها تنتهي عند معاقبة الموظّف في مؤسسة المواصلات الطرقية عبد المنعم فرفورة، دون زميلته فاتن الدخيل التي اشتهرت باسم “المدام فاتن”، على خلفية طرد مواطنين من على باب جمعية استهلاكية.
وذكرت صحيفة الوطن الموالية، أنّ “حماية المستهلك” ترى أنّه لا سلطة لها على الموظّفة التي ظهرت في التسجيل المصوّر.
بدوره، برّر رئيس اللجنة النقابية في مؤسسة “المواصلات الطرقية” إسماعيل دبوس عدم معاقبة “المدام فاتن” بعد طردها المواطنين، دعما لزميلها فرفورة.
وقال دبوس إنّ اليوم الذي حصلت في الواقعة كانت الدخيل “في إجازة وصادف مرورها أمام باب الجمعية الواقع خارج مبنى المؤسسة، وبالتالي المؤسسة غير معنية بتصرف تلك الموظفة”.
وأضاف: أنّ الدخيل لم تفعل ما فعلته خلال أوقات الدوام، لأنّها لم تكن على رأس عملها، كما أنّه “لا علاقة لها بالجمعية وهي بتصرفها كانت كأي مواطن آخر يمكن أن يفعل ذلك”.
وأشار دبوس إلى أنّ إدارة المؤسسة كلّفت الرقابة الدالية بالتحقيق في الموضوع، لتحديد فيما إذا كانت الدخيل خالفت القوانين الوظيفية أم لا.
ووجّهت التجارة الداخلية لمؤسسة المواصلات الطرقية بإنهاء تكليف العامل عبد المنعم فرفورة، وتنظيم ضبط عدلي بحقّه.
واتّهم مدير الجمعية التي وقعت على بابها حادثة طرد المواطنين، زهير شحود، المواطن باستفزاز العامل، معتبرا أن ما جرى من قبل الموظّفين “ردّة فعل”.
وتوقّع أن عملية الاستفزاز “مبيّتة”، معتبرا أنّ “هذا واضح من خلال حضور شخص قام بأخذ مكان مناسب غير مكشوف لتصوير الواقعة”.
وتداولت صفحات وناشطون سوريون تسجيلا يظهر “المدام فاتن” وهي تطرد مواطنين دار بينهم وبين “زميلها” سجال على خلفية طلب الأخير من المواطن بالقدوم في اليوم التالي.
وتدخّلت المدام فاتن في السجال، لتخاطب المواطنين بلهجة “استعلائية” استخدمت فيها عبارات من قبيل: “يلا روح من هون”، و”روح اشتكي لمين ما بدك”، و”نحنا مو عبيد عنكن”.
ومع تناول الصفحات الإخبارية لصورة واسم وألفاظ “المدام فاتن” حسبما عرّفت عن نفسها في التسجيل المصوّر، أكّدت الأخيرة أنّها سترفع دعوى قضائية ضد من شهّر بها وبسمعتها.
وانتشر اسم المدام فاتن على محرّكات البحث وتداولت الصفحات الإخبارية والحسابات العامة صورها مع عبارات ساخرة، في حين أشار سوريون إلى أنّ السيدة “مدعومة” من النظام.
واستند السوريون في إشارتهم على عدم اشتمال الضبط اسم “المدام فاتن”، وأيضا على لغتها التي درج استخدامها من قبل “المدعومين” في البلاد.
