أعلن “اتحاد غرف الصناعة” مخاوفه من التأثيرات “السلبية” التي سترافق رفع سعر المازوت الصناعي في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
وقال رئيس “اتحاد غرف الصناعة” في سوريا “فارس الشهابي”، اليوم، الثلاثاء 20 تشرين الأول، إن قرار رفع سعر المازوت الصناعي سيكون له تأثير “سلبي كبير”، مشيراً إلى أنه سيؤدي إلى “ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن وارتفاع الأسعار في الأسواق”.
ورجّح الشهابي في تصريح لصحيفة “الوطن” الموالية، أن يتسبب القرار بتوقف عدد من المصانع عن الإنتاج، لا سيما أنها تعاني أصلًا من “ركود وضعف في التصدير”.
من جانبه ربط معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “جمال الدين شعيب”، بين رفع سعر البنزين والعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري، والصعوبات التي تواجهها الحكومة السورية في تأمين البنزين.
وأضاف شعيب في مقابلة بثتها قناة “الإخبارية السورية”، أن هناك تكاليف مادية كبيرة تتكبدها الحكومة لوحدها عند نقل المادة وإحضارها لسوريا وتوزيعها، مبيناً أن “الاستمرار بتأمينها تطلب رفع سعرها”.
واعتبر أن الحد من عمليات التهريب كان “سبباً أساسياً” لرفع السعر نتيجة وجود فارق سعري بين البنزين في سوريا والدول المجاورة، ما نشط عمليات التهريب إلى خارج سوريا، وضرب مثالاً أن سعر ليتر البنزين في لبنان أعلى من ليتر البنزين في سوريا، و هو ما شجع التهريب نتيجة أن سعره في سوريا كان منخفضًا مقارنة بلبنان.
وزاد استعمال المصانع لمادة المازوت الصناعي مؤخراً نتيجة الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، واعتماد أصحاب المصانع على المازوت كبديل رئيسي.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس، الاثنين 19 تشرين الأول، رفع أسعار المحروقات في الأسواق الحرة، في زيادة هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري.
وبلغ سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر 650 ليرة سورية، وليتر البنزين “أوكتان 95” 1050 ليرة سورية، بعد أن كان سعر ليتر المازوت 296 ليرة، والبنزين 850 ليرة لليتر الواحد.
وبرّرت الوزارة بأن قرارها جاء نظراً للتكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على الشعب السوري، وبهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت والحد من عمليات تهريب المادة إلى دول الجوار.
