أصدر الحرس الجمهوري، القوة الرئيسية المسيطرة على بلدة “الهامة” قراراً بخصوص كافة المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية، والمتطوعين منهم في صفوف الميليشيات التابعة للجيش والفروع الأمنية وغيرها من القوات الرديفة للنظام، حيث أن القرار يعتبر كل متطوع في تلك الميليشيات بدلاً عن خدمته في الجيش فاراً وملاحقاً ويتوجب عليه الالتحاق في صفوف الجيش النظامي في أسرع وقت.
مصدر في لجنة المصالحة قال لشبكة “صوت العاصمة” أن القرار يقضي بتوجه جميع من استبدل خدمته الإلزامية بالتطوع ضمن إحدى الميليشيات الرديفة التوجه إلى شعب التجنيد والالتحاق في صفوف الجيش النظامي، أو سيتم اعتقاله وتقديمه لمحكمة عسكرية. القرار شمل كل من هون تحت سن الــ 40 عام.
وكانت بلدة الهامة قد شهدت في الأسابيع الماضية حملات دهم واعتقال عبر اقتحام المنازل ووضع حواجز طيّارة في الشوارع الفرعية والرئيسية بحثاً عن مطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وقال مصدر مطلع في البلدة أن أكثر من عشرين شاب التحقوا في صفوف الجيش النظامي بعد تركهم للميليشيات الموالية، بينهم شاب منشق سابقاً عن الجيش كان يقيم في بلدة الهامة .
وتُعتبر الميليشيات الموالية للنظام، كاللجان الشعبية، والميليشيات المسؤولة عن حماية المدن والبلدات، ملاذاً آمناً بمعظمها، ومُقصداً بالنسبة للهاربين من التجنيد، فآلاف الشباب وربما عشرات الآلاف تطوعت في مليشيات الدفاع الوطني والحرس الثوري الإيراني وميليشيات شيعية محلية وأجنبية هرباً من التجنيد في الجيش النظامي والفرز على جبهات ساخنة من جهة، وبسبب الوراد المادي الأكبر في تلك الميليشيات من جهة أخرى.
من المتوقع، بحسب مصادر الشبكة، أن تتم ملاحقة العناصر المنطوين تحت صفوف الميليشيات والذين لا يخرجون إلى الجبهات ويبقون في المدن، واعتقالهم لتجنيدهم على الجبهات الساخنة.
وتشهد دمشق وريفها عموماً حملات تعبئة كبيرة وتصعيد أمني في الشهر الأخير، يتسبب باعتقال العشرات يومياً وسوقهم إلى جبهات القتال في صفوف جيش النظام.