صوت العاصمة – خاص
استكملت المخابرات الجوية فتح معبر (القدم – عسالي) أمام حركة المدنيين دخولاً وخروجاً، إضافة للسماح للبضائع بالدخول وذلك بعد أيام على فتحه أمام الحالات المرضية
وكان النظام السوري قد اغلق المعبر في 31 تشرين الأول الماضي، بعد ضبط كميات من الذخيرة كانت موجودة في أحشاء مواشي متجهة إلى المنطقة، وذلك عند حاجز “تاون سنتر” الذي تسيطر عليه المخابرات الجوية.
وكانت شبكة “صوت العاصمة” قد نشرت تقريراً حول حادثة إغلاق المعبر، وضبط السيارة المحملة بالذخائر واعتقال بعض العناصر المسؤولين عن المعبر والتحقيق معهم لعدة ساعات حينا.
ويعتبر عبر (القدم – العسالي) الشريان الآخر المغذي لمناطق سيطرة تنظيم داعش في جنوب العاصمة دمشق، ويخضع القسم الأكبر من حي القدم لسيطرة المعارضة المسلحة، مع إجراء “مصالحة” وتسوية محلية مع النظام السوري، في حين يسيطر تنظيم داعش على حي “العسالي”، ويفصل بين المنطقتين كيلو متر واحد تقريباً، فيما يسيطر النظام على الأجزاء الشمالية الغربية من حي القدم.
من جهة أخرى، سمحت فصائل المعارضة في بلدة “يلدا” للطلاب في مخيم اليرموك من دخول البلدة بعد ظهر اليوم، فيما تم فتح الطريق أمام كافة المدنيين من مخيم اليرموك إلى سوق يلدا عبر معبر (العروبة – بيروت) لشراء الاحتياجات الأساسية المفقودة في مناطق التنظيم.
مصادر مطلعة أكدت لشبكة “صوت العاصمة” أن معبر (العروبة – بيروت) سيبقى مفتوحاً ويعود إلى ما كان عليه، أمام المدنيين المحاصرين في مخيم اليرموك.
وكانت الفصائل قد أغلقت المعبر لعدة مرات خلال الفترة الماضية، بعد إغلاق النظام لمعبر (ببيلا – دمشق) الذي يغذي البلدات الثلاث بالمواد التجارية والاحتياجات الأسياسية، إلا أنها عادت فتحه (العروبة – بيروت) بعد أقل من اسبوع على فتح معبر (ببيلا – دمشق)
ويلف الغموض ملف الجنوب الدمشقي، فالنظام الذي يريد محاصرة مخيم اليرموك من جهة يلدا، يفتح المعبر من جهة القدم، ويلقي بالتهديدات هنا وهناك حول اعتبار البلدات الثلاث خاضعة لسيطرة تنظيم داعش فيما إن بقي معبر (العروبة – بيروت) مفتوحاً، لتعود الفصائل من جديد لفتحه على مرأى ومسمع النظام الذي فتح بدوره معبراً آخراً للتنظيم من حي القدم وسط غياب التصريحات الرسمية من جميع الأطراف حول ما يجري في “حرب المعابر”
وكانت عدة فصائل في جنوب دمشق ابرزها “جيش الإسلام” قد توصلت لاتفاق في الثاني عشر من تشرين الأول الجاري، يقضي بدخول البلدات الثلاث حيّز خفض التصعيد، بوساطة مصرية وضمانة روسية، دون توضيح أياً من بنود الاتفاق.
وكان وزير المصالحة في حكومة النظام السوري “علي حيدر” قد صرح لراديو شام اف ام الموالي، أن ما يعرقل ملف الجنوب الدمشقي عموماً ليست مسألة وجود تنظيمي داعش والنصرة فقط، بل الفصائل المسلحة “المعتدلة” التي تسيطر على بلدات “يلدا، ببيلا، بيت سحم” مبدياً تخوف النظام السوري، من تحول عناصر التنظيمين إلى “عناصر معتدلة” بعد حلق اللحى، والخروج نحو مناطق سيطرة تلك الفصائل.
وأكد حيدر، بحسب المصدر الموالي، أن معالجة ملف المنطقة لا يتم إلا عن طريق قاعدة المصالحات المحلية، بحيث لا يتم تصنيف أي فصيل، فمن يريد تسوية وضعه، يستطيع بسهولة فعل ذلك بغض النظر عن التنصيف التابع له، ومن لا يريد يجب عليه أن يخرج من المنطقة، دون تحديد منطقة الخروج من قبل حيدر.
