تقدم عشرات المراجعين إلى المصرف العقاري، خلال الأيام القليلة الماضية، بشكاوى نقلوا فيها الإجراءات الجديدة التي اتخذها المصرف، والمتمثلة بعملية فتح الحسابات المصرفية، لا سيما بعد إقرار الحساب المصرفي واحد من شروط إتمام عمليات بيع العقارات والسيارات.
واشتكى المراجعون من امتناع المصرف العقاري عن فتح حسابات لهم لإتمام عملية بيع السيارات، إضافة لرفع الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 300 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 10 آلاف فقط، وفقاً لما نقلته صحيفة الوطن الموالية.
وقال معاون المدير العام في المصرف العقاري “أكرم درويش” أن المصرف قرر التخصص بفتح الحسابات الخاصة ببيع العقارات، بعد الضغط الكبير على فروع المصرف من قبل الراغبين بفتح الحسابات الخاصة ببيع السيارات.
وأضاف درويش أن إدارة العقاري رفعت الحد الأدنى لفتح الحساب من 10 آلاف ليرة سورية إلى 50 ألف، ثم إلى 300 ألف ليرة، لضمان الجدية في فتح الحساب وتفعيله، وتجنب الحسابات الشكلية.
وأشار درويش إلى أن قرار رفع الحد الأدنى لفتح الحساب يتوافق مع القرار الحكومي بفتح هذه الحسابات، ما اعتبره خطوة على طريق دعم مشروع الدفع الالكتروني، كون الحسابات تعزز ثقافة التعامل عبر القنوات المصرفية.
وأصدرت وزارة النقل، منتصف شباط الفائت،قراراً عمّمته على مديرياتها في جميع المحافظات السورية، يتضمن التعليمات الخاصة بتطبيق قرار المتعلق تحويل مبلغ من ثمن السيارات في حساب مصرفي ضمن معاملات البيع، مطالبة بعدم إجراء أي معاملة نقل ملكية مباشر، إلا بعد تقديم وثيقة إشعار مصرفي باسم البائع، أو خلفه العام والخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
