ثلاث ساعات فصلت بين انتشار قرار منع اللطميات في الشوارع، وبين نفي النظام عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وإعلامه البديل لذلك القرار، في إشارة إلى أنه مزور وغير صحيح، ولم يصدر أي قرار عن مجلس الوزراء حول ذلك الأمر .
مصدر في وزراة الداخلية، أكد لشبكة “صوت العاصمة” صحة القرار فور انتشاره على وسائل التواصل الاجتماعي مشيراً أنه صدر بعد اقتراح من الداخلية لرئاسة مجلس الوزراء قبل أسابيع، وتم تعميمه على معظم شركات السياحة الدينية التي تملك فروعاً في مدينة دمشق.
وقالت مصادر أهلية في حي الشاغور، أن وفداً من ميليشيات الحي “السنّية” إضافة إلى وفد من سكان الحي وبطلب من جهة مقربة من الروس، قدموا طلباً إلى وزارة الداخلية لإلغاء المظاهرة الدينية، بعد ما جرى في أربعينية الحسين وعاشوراء في الحي ومحطيه، الأمر الذي استدعى قراراً صدر وبأوامر روسية أيضاً من قبل مجلس الوزراء في الرابع عشر من تشرين الثاني الجاري، بدون تعميمه على وسائل الإعلام.
ويدور حديث في الشارع الدمشقي منذ أشهر طويلة، وبناء على معلومات مسرّبة من أروقة النظام السوري، أن خطوات جدية سيتم اتخاذها للحد من الانتشار الشيعي العلني خارج المقامات، وظواهر اللطميات والانتشار المسلح لعناصر الميليشيات الشيعية عند قدوم وفود أجنبية، وكانت أولى تلك الخطوات بتحذيرات من شعبة الاستخبارات العسكرية لميليشيات حيي الشاغور والأمين، بمنع رفع أي راية إلا علم النظام السوري في تلك الأحياء، وإزالة صور كافة القتلى الغير سوريين، وصور قادة المجموعات أو الميليشيات بما فيها زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله من المنطقة، وإبقاء صور الأسد فقط، تحت تهديدات باعتقال المخالفين.
وبالعودة إلى القرار الذي نشرته بداية شبكة “دمشق الآن” الإخبارية، والتي من المعروف أنها تتبع للأمن الوطني بشكل مباشر، بقي القرار ثلاث ساعات على صفحتها الرسمية قبل نفيه، بالرغم من صلة القائمين على الصفحة بالمكتب الرئاسي وجميع الوزارات وقيادة حزب البعث، وإن هكذا قرار “حسّاس” لن يتم نشره إلا بعد التحقق من ماهيته وصحة المعلومات الموجوده فيه.
نفي النظام السوري لهكذا قرار واعتباره مزور، بعد الغليان “الشيعي” الذي بدا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال ثلاث ساعات، وعبر آلاف التعليقات التي وردت إلى وسائل إعلامه البديل، جعله يتراجع عن القرار بشكل مؤقت، بدون صدور قرار بإلغائه، بحسب مصادرنا.
