كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن تجهيز واشنطن لقائمة عقوبات جديدة ستفرضها على النظام السوري خلال الأيام القادمة.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن عقوبات الإدارة الأمريكية ستشمل أفراداً وكيانات من شبكات الدعم الخارجي، بهدف قطع أي تدفقات مالية من الممكن أن تصل إلى النظام، كما ستستخدم جميع الأدوات، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية، من أجل قطع أي تدفقات مالية تأتي من خلال الدول الحليفة لأميركا.
وبينت الصحيفة أن القائمة ستضم العديد من الكيانات والأفراد المؤيدين للنظام في كلٍ من لبنان والإمارات، وشركات عقارية ترتبط بعائلة الأسد في دول أوروبية.
وأشار التقرير إلى أن هناك تعاوناً بين الولايات المتحدة الأميركية والدول الحليفة لها بخصوص مراقبة آلية تطبيق “قانون قيصر”، وفرض المزيد من الضغط على نظام الأسد بهدف إجباره على المضي قدماً في عملية الحل السياسي وفقاً للقرارات الأممية المتعلقة بهذا الشأن.
ويتيح قانون “قيصر”، الذي دخل حيز التنفيذ في السابع عشر من حزيران الماضي، للحكومة الأمريكية فرض عقوبات على شخصيات وشركات وفرق عسكرية، وحتى دول لديها علاقات اقتصادية أو تتعامل مع النظام السوري.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية جملة من العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، خلال العام الجاري، طاولت أكثر من 50 فرداً وكياناً لهم علاقات مباشرة مع النظام السوري، كان آخرهم حافظ بشار الأسد الابن الأكبر لرأس النظام.
وحددت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق خمسة شروط لرفع العقوبات المفروضة على النظام السوري، في مقدمتها “إيقاف استخدام المجال الجوي لاستهداف المدنيين”.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري” إن بلاده واضحة في الشروط الخمسة التي يجب على الحكومة السورية تنفيذها، والتي تتلاقى مع أهداف واشنطن العامة لإيقاف فرض العقوبات.
واشترط “جيفري” عدم استخدام النظام السوري وحلفائه المجال الجوي السوري لاستهداف المدنيين، كأول شرط لإيقاف العقوبات، إضافة إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين، والسماح بالعودة الطوعية الكريمة للنازحين، والمحاسبة العادلة لمرتكبي جرائم الحرب.
