أصدرت بلديات جرمانا وقدسيا ومعضمية الشام في ريف دمشق اليوم، الثلاثاء 4 آب، عدداً من القرارات التي تهدف إلى منع الاختلاط، و”الحفاظ على التباعد الاجتماعي”، وذلك على خلفية منحهم عدداً من الصلاحيات، التي تسمح لها بتطبيق قرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا.
وأصدرت بلدية جرمانا قراراً يقضي بإغلاق صالات الأفراح والمنتزهات والمسابح والملاعب الرياضية والنوادي الرياضية والمزارع، التي يتم فيها إقامة الحفلات بجميع أنواعها، داخل وخارج المخطط التنظيمي، حتى إشعار آخر.
وأشارت البلدية في بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك إلى أن لجان البلدية، وبمؤازرة من ناحية جرمانا وكتائب البعث والدفاع الوطني، سيقومون بختم المنشآت المخالفة بالشمع الأحمر، وسحب الترخيص الممنوح، وتحويل المخالف للقضاء.
وسمح البيان للمطاعم والكافتيريات بالعمل على إيصال الطلبات الخارجية فقط، دون استقبال الزبائن، في حين أوعزت للمحال التجارية بضرورة الإغلاق عند تمام الساعة التاسعة مساء، مع ضرورة تقيدهم بالإجراءات المفروضة من قبل وزارة الصحة، تحت طائلة المسائلة القانونية.
ولفت البيان إلى أن البلدية ستلغي ظاهرة إشغال الأملاك العامة والبسطات، تحت طائلة المصادرة وتحويل المصادرات للجمعيات الخيرية، كما ألزم القرار المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة، حيث “سيتم توقيف المخالفين وفق الأنظمة والقوانين لمساهمته بنشر الوباء والإضرار بالغير”.
ويتوجب على المواطنين “الراغبين بشراء مادة الخبز من منافذ الأفران التقيد بالمسافة والتباعد وفق الايقونات المنفذة تحت طائلة المسائلة، وسيتم تنظيم الدور من قبل كتائب البعث والمجتمع المحلي وسيتم توقيف كل مخالف”.
وأصدرت بلدية قدسيا بياناً مماثلاً في مضمونه، حمل النقاط ذاتها.
من جانبها، أعلنت بلدية معضمية الشام عن البدء بتجهيز مشفى الرضا، ليكون مركز حجر صحي، ووضعه تحت تصرف الجمعية الخيرية، إضافة لفرض حظر ليلي كامل، يبدأ من الساعة 11 ليلاً، وحتى الساعة السادسة صباحاً، لمدة 14 يوماً، على أن تُستثنى منه الصيدليات.
كذلك قضى قرار البلدية بإغلاق المسابح ومناطق التجمعات، مثل صالات التعزية والأفراح والمتنزهات، ومنع تأجير الفلل للعوائل، ومنع بيع الخبز من الأفران، وتوزيعه حصراً من قبل المعتمدين، إضافة إلى فرض الكمامات على العاملين في المحال التجارية.
ومنحت محافظة ريف دمشق في وقت سابق، رؤساء البلديات عدداً من الصلاحيات، تسمح لها بتطبيق قرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا، دون العودة إليها، من ضمنها تطبيق “الحظر” في حال رأوا ضرورة لذلك.
