كشف “فراس طلاس” اليوم، الأربعاء 24 حزيران، عن “الأسباب المباشرة” وراء اعتماد النظام سياسة تصوير وتوثيق جثث المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في سجونه، والتي استخدمت ضده كأداة رئيسية أدت إلى تبني الكونغرس الأمريكي لـ “قانون قيصر” الذي فرض عقوبات على النظام وداعميه.
وقال “طلاس” في منشور عبر صفحته في فيسبوك، إن قرار تصوير جثث القتلى في سجون النظام، يعود إلى قرار أصدره “حافظ الأسد”، في الفترة التي تزامنت مع “هوجة الاستبداد والقتل الاولى لنظام الاسد الأب ضد الاخوان المسلمين والشيوعيين وغيرهم”.
وأشار “طلاس” إلى أن القرار الذي اتخذه “الأسد” حينها، جاء بعد قيام عدد من ضباط الأمن بتهريب موقوفين مقابل مبالغ كبيرة جداً إلى خارج القطر، ليُسجل في إضباراتهم “مات أثناء التحقيق، وتم دفنه وفق الأصول”.
وذكر أنه بعد أن تم الكشف عن عمليات التهريب تلك، أصدر “الأسد الأب” تعليماته بتصوير وتوثيق كل معتقل في كل فروع الأمن في سوريا، تحت طائلة المسؤولية، مضيفاً: “هذا القرار ما زال سارياً فلا تستغربوا التوثيق”.
و”قيصر”، هو لقب أطلق على عسكري سوري سابق، انشق عن النظام وسرّب عشرات آلاف الصور لضحايا التعذيب من المدنيين السوريين، اعتمدت عليها لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث جرائم الحرب في سوريا، لإثبات وقوع فظاعات على يد النظام السوري، وهو ما انبثق عنه قانون “قيصر”.
ودخل القانون حيز التنفيذ في 17 حزيران الجاري، حين أعلنت الخارجية الأمريكية جملة من العقوبات الاقتصادية ضد النظام السوري وداعميه، طالت حزمتها الأولى “بشار الأسد” وزوجته، بالإضافة إلى 39 كياناً وشخصاً آخرين.
وشملت العقوبات، إلى جانب رجال الأعمال، شركات استثمارية تنشط داخل سوريا، في مقدمتها، “شركة العمار” المملوكة لـ “إيهاب رامي مخلوف”، وشركة “القمة للتطویر والمشاریع المحدودة المسؤولية” لرجلي الأعمال “محمد أحمد” و”محمد نذير جمال الدين”.
وضمت القائمة شركتي ” تيليفوكس كونسلتنتس” و“كاستل هولدينغ” التي يملكهما “نادر القلعي” وعدد من المستثمرين، وشركة “آرت هاوس” ومقرها النمسا، وشركة “كاسل إنفست هولدنغ ش.م.ل” ومقرها بيروت.
كما طالت العقوبات، شركة “بنيان دمشق المساهمة المغفلة الخاصة”، وشركة “دمشق الشام القابضة” التابعة لمحافظة دمشق، وشركة “دمشق الشام للإدارة” التابعة لدمشق القابضة، إضافة إلى فندق “إيبلا” في دمشق، ومدينة “غراند تاون” السياحية على طريق مطار دمشق الدولي، وشركة “قلعي للصناعات” في الكسوة.
وشركة “ميرزا” لرجل الأعمال “محمد أنس طلس”، وشركة “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية”، وشركة “روافد دمشق” المملوكة لـ “رامي مخلوف”، وشركة “تميز” ومقرها دمشق، وشركة “تيليفوكوس ش.م.ل” ومقرها بيروت، إضافة لشركة “التيميت للتجارة المحدودة المسؤولية” بريف دمشق، وشركة “الأجنحة المساهمة المغفلة الخاصة” في دمشق، وشركة “زبيدي وقلعي المحدودة المسؤولية” على طريق المطار.
وينص قانون “قيصر”، على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات.
