أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس، الأربعاء 17 حزيران، عن قائمة ضمت الشركات الاستثمارية التي شملتها العقوبات المفروضة على النظام السوري، بموجب قانون “قيصر”.
وبحسب بيانٍ نشرته “الخزانة”، فقد شملت العقوبات، إلى جانب رجال الأعمال، شركات استثمارية تنشط داخل سوريا، في مقدمتها، “شركة العمار” المملوكة لـ “إيهاب رامي مخلوف”، وشركة “القمة للتطویر والمشاریع المحدودة المسؤولية” لرجلي الأعمال “محمد أحمد” و”محمد نذير جمال الدين”.
وضمت القائمة شركتي ” تيليفوكس كونسلتنتس” و“كاستل هولدينغ” التي يملكهما “نادر القلعي” وعدد من المستثمرين، وشركة “آرت هاوس” ومقرها النمسا، وشركة “كاسل إنفست هولدنغ ش.م.ل” ومقرها بيروت.
كما طالت العقوبات، حسب بيان الخارجية الأمريكية أمس، شركة “بنيان دمشق المساهمة المغفلة الخاصة”، وشركة “دمشق الشام القابضة” التابعة لمحافظة دمشق، وشركة “دمشق الشام للإدارة” التابعة لدمشق القابضة، إضافة إلى فندق “إيبلا” في دمشق، ومدينة “غراند تاون” السياحية على طريق مطار دمشق الدولي، وشركة “قلعي للصناعات” في الكسوة.
وشركة “ميرزا” لرجل الأعمال “محمد أنس طلس”، وشركة “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية”، وشركة “روافد دمشق” المملوكة لـ “رامي مخلوف”، وشركة “تميز” ومقرها دمشق، وشركة “تيليفوكوس ش.م.ل” ومقرها بيروت، إضافة لشركة “التيميت للتجارة المحدودة المسؤولية” بريف دمشق، وشركة “الأجنحة المساهمة المغفلة الخاصة” في دمشق، وشركة “زبيدي وقلعي المحدودة المسؤولية” على طريق المطار.
وينص قانون “قيصر”، الذي دخل حيّز التنفيذ، على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات.
من جانبه هدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري”، دولة الإمارات العربية المتحدة، بعقوبات اقتصادية ضدها، في حال انتهكت معايير قانون “قيصر” فيما يتعلق بدعمها للنظام السوري.
وقال جيفري في مؤتمر صحفي عبر الهاتف نقلته قناة “الحرة” الأمريكية، إن “الإمارات العربية المتحدة تعلم أننا نعارض بشكل مطلق اتخاذ دول خطوات دبلوماسية تجاه سوريا”، مشيراً إلى أن واشنطن أوضحت لأبو ظبي أن عودة العلاقات الدبلوماسية مع النظام “فكرة سيئة، ولن تسهم في تطبيق القرار 2254 وإنهاء النزاع”.
وأكد جيفري أن “الإمارات قد تكون هدفًا للعقوبات” في إطار قانون “قيصر”، في حال القيام بنشاطات اقتصادية يقوم بها البعض في الإمارات وغيرها.
وشدد على أن عقوبات بلاده الجديدة ضمن قانون “قيصر”، ما هي إلا “الدفعة الأولى وسيتبعها المزيد”، مؤكداً على وجود إجماع في واشنطن على معاقبة نظام الأسد.
بالمقابل، علّق النظام السوري على بدء تطبيق قانون “قيصر”، وفرض عقوبات على شخصيات وكيانات سورية، على رأسها “بشار الأسد” وزوجته.
ونقلت وكالة “سانا” الموالية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن “الحزمة الأولى من الإجراءات الأمريكية ضد سورية تكشف تجاوز الإدارة الأمريكية لكل القوانين والأعراف الدولية والمستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة، ليلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق”.
وأضاف المصدر أن “الشعب السوري وجيشه الباسل لن يسمحا لمحترفي الإجرام الأسود في البيت الأبيض بإعادة إحياء مشروعهم المندحر”، معتبراً أن “أحدًا لن ينخدع بحرص ترامب ومسؤولي إدارته على السوريين، لأن أهدافهم مفضوحة كما هي حال سياساتهم التي تزرع الموت والدمار وعدم الاستقرار خدمة لمصالح إسرائيل في المنطقة”.
وعلّقت روسيا على “القانون”، على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا من البرلمان الروسي “فلاديمير جباروف”، بقوله “سنواصل بلا شك دعمنا لسورية، بما في ذلك الدعم الإنساني والعسكري، ومساعدتها في حربها على الإرهابيين، كما سنواصل توسيع وتعزيز قاعدتينا في حميميم وطرطوس”.
وأشار “جباروف”، حسب ما نقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية، إلى أن الولايات المتحدة لن تستطيع “ترويع روسيا” بالعقوبات التي ينص عليها القانون الجديد.
