أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس، الاثنين 15 حزيران، تعميماً إلى مديرياتها في المحافظات، حددت من خلاله أجور النقل والسفر التي من الواجب على شركات الاستثمار التقيد بها.
ونقل “تلفزيون الخبر” عن مصدر في الوزارة قوله: “الأجور الجديدة تهدف إلى ضبط عمل شركات استثمار وسائط النقل العاملة بين المحافظات، بالإضافة إلى أنه استجابة لشكاوى المواطنين وعدد من الجهات الخدمية بالمحافظات حول عدم وجود تسعيرة واضحة للشركات العاملة بين المحافظات”.
وأضاف المصدر أنه “تم تشكيل لجنة تسعير برئاسة معاون الوزير المختص”، وذلك نتيجةً لعدم وجود تسعيرة دقيقة وصحيحة خلال السنوات الماضية وعدم وجود ضوابط لأجور وسائط النقل العاملة بين المحافظات وتقاضي أجور عشوائية وحدوث خلل في عملها.
وأشار إلى أن اللجنة “عقدت سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب تلك الشركات تم خلالها عرض واقع أسعار قطع الغيار والدواليب وأجور السائقين وتكاليف المازوت والبنزين والإصلاح وغيرها”، وعلى إثرها، حددت اللجنة نشرة أسعار أجور النقل بـ 13,5 ليرة سورية للكيلو متر الواحد، علماً أن تكلفة الكيلو متر 11,59 ليرة.
وطلبت الوزارة من أصحاب الشركات، وضع التسعيرة والتقيد بأجور النقل، كما طُلب من المديريات في المحافظات التأكد من التزام أصحاب شركات النقل بالتعرفة المحددة والتقيد بها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
واشتكى أهالي العاصمة دمشق عدة مرات من رفع أجور سرافيس النقل الداخلي، وسط غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية، حيث كان آخرها في السيدة زينب جنوبي دمشق، حين رفع مُلاك السرافيس التسعيرة 50 ليرة، الأمر الذي دفع المواطنين لمقاطعتهم.
