لمّحت وزارة الداخلية في ولاية بافاريا الألمانية أمس، الأحد 14 حزيران، إلى استئناف عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، خلال النصف الثاني من العام الجاري، ومن ضمنهم السوريون “المجرمون والمؤيدون لنظام الأسد”.
وأعرب وزير الداخلية في الولاية “يواخيم هيرمان”، عن اعتقاده بوجوب معاودة الترحيلات إلى سوريا، حيث اعتبر أنه من غير الممكن تجنب تمديد وقف الترحيل، خلال مؤتمر وزراء الداخلية المنتظر يوم الأربعاء المقبل.
ورأى “هيرمان” أنه يجب إتاحة الترحيل إلى سوريا مرة أخرى، “ولاسيما بالنسبة للمجرمين”، مشيراً إلى أنه يجب تطبيق طريقة للتمييز مستقبلاً، تتيح ترحيل السوري الذي يرتكب جريمة، والسوري الذي يعترف بأنه من أنصار نظام الرئيس بشار الأسد”.
وذكر “الوزير” في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: “لدينا شروط إطارية جديدة بسبب أزمة كورونا، وقد تم تعليق الرحلات فعلياً في الوقت الراهن، لأن أوطان الأشخاص المُرَحَّلين لم تقبل بعمليات الإعادة بسبب خطر العدوى”.
وتوقع “هيرمان” أن الظروف “سَتُخَفَّف في النصف الثاني من العام الحالي، فحركة النقل الجوي ستتكثف بوجه عام مرة أخرى”.
ومن المفترض أن يعقد وزراء داخلية الولايات الألمانية، ووزير الداخلية الاتحادي “هورست زيهوفر” مؤتمرا في مدينة إرفورت، سيمتد من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبلين، لمناقشة الموضوع.
وأشار بيان صدر مؤخراً عن الخارجية الألمانية، أن الوضع في سوريا لا يزال “غير آمن” بالنسبة للاجئين، بسبب ممارسات النظام وتداعيات النزاع الدائر هناك.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيانٍ، إن سوريا لا تزال مكاناً غير آمن بالنسبة للاجئين، مشيرةً إلى أنه “لا تزال هناك مخاطر جمة على اللاجئين في سوريا، سواء بسبب الميليشيات العديدة ونقاط التفتيش التابعة لها، أو الأسلحة الموجودة في يد هذه الميليشيات التابعة للنظام، الذي لا يزال يستخدمها بلا رحمة ضد الشعب السوري من خلال أجهزة الاستخبارات العديدة التابعة له”.
وأشارت الخارجية إلى أن تقييمها للوضع هناك “يسري أيضاً على ما يُقال إنها أجزاء آمنة داخل الأراضي السورية، فما زالت العمليات القتالية مستمرة هناك، وبصفة خاصة في إدلب والمناطق الشمالية من البلاد”.
