سمحت حكومة النظام السوري أمس، الاثنين ٨ حزيران، باستئناف العمل “في جميع الفعاليات والمناسبات والأعمال التي لاتزال متوقفة”، على أن تعمل بـ 30% من طاقتها فقط، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والشروط الوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا.
وحسب بيان نشرته صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” في فيسبوك، فإنه قرار إغلاق المنافذ الحدودية لا يزال سارياً، وذلك “ضمن خطوات العودة الى الحياة الاقتصادية مع استمرار الالتزام بالجانب الصحي والتصرف بمسؤولية وحرص، منعا لانتشار الوباء”.
وافتتحت حكومة النظام، الثلاثاء 2 حزيران، المنشآت السياحية، بما فيها المتنزهات والمطاعم، ضمن الشروط والمعايير التي وضعتها وزارة السياحة، للحفاظ على الصحة العامة.
وقالت وزارة الصحة في حكومة النظام حينها، إن مجلس الوزراء وافق على إعادة افتتاح المؤسسات، “وفق الاشتراطات والمعايير التي وضعتها وزارة السياحة فيما يخص طواقم العمل ورواد المنشآت والتباعد المكاني ومنع تقديم الأراجيل حفاظا على الصحة العامة على ان يتم تقييم المرحلة الأولى لمعاودة هذا النشاط بعد 30 يوماً”.
وفي تصريح سابق لوزير السياحة “رامي مرتيني” ذكر أن افتتاح المنشآت السياحية سيشمل، “جميع أنواع المنشآت السياحية بما فيها الملاهي الليلية، وفقاً للضوابط الموضوعة من وزارة السياحة بمنع إقامة أي برامج أو حفلات أو مناسبات أو فرق فنية بأنواعها”.
كذلك قرر مجلس الوزراء إعادة دوام العاملين في القطاع العام، ضمن مواقيت محددة، ما بين الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، مع ضرورة الالتزام بالشروط الوقائية والصحية، كما سمح بعودة التسجيل في دور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد الخاصة، على أن يبدأ الدوام بعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية.
وذكرت الوزارة في منشور عبر صفحتها في فيسبوك، إنه جرى التوافق أيضاً على استئناف النشاط في المراكز الثقافية والمسارح ودور السينما، لكن بنسبة 30% فقط من الطاقة الاستيعابية لكل فعالية، “مع الالتزام بالاشتراطات الوقائية والصحية”.
ونوهت إلى أنه “من الممكن العودة إلى الحظر التام، في حال اقتضت الضرورة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة”، داعياً المواطنين لـ “عدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية لمنع انتشار الفيروس”.
من جانبها، استأنفت شركة “محروقات” العمل في مراكز خدمة البطاقة الذكية ضمن جميع المحافظات، منذ 6 حزيران، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الخامسة مساءً، حيث يتم استقبال المراجعين لتقديم الخدمات، من تعديل البيانات وإصدار بطاقات جديدة، وغيرها.
وألغى الفريق الحكومي المعني بمتابعة ملف “كورونا” في سوريا في وقت سابق، العديد من القوانين التي كان قد سنها مع تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوريا، فيما يخص حظر التجول بين المحافظات، وإغلاق الأسواق، ومواعيد امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية.
